وزيرة التنمية تناقش مع مجموعة المانع القابضة مشروع إنشاء مصنع للوقود الحيوي
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً هاماً مع وفد من مجموعة “المانع القابضة” لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بمشروع إنتاج الوقود الحيوي (Biodiesel) الذي يستهدف تحويل المخلفات الحيوانية والدواجن وزيوت الطعام المستعملة إلى وقود صالح للاستخدام، بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 طن يومياً. يأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة لتعزيز الاقتصاد الدائري والحد من المخلفات، مما يعكس التزام الحكومة بالاستدامة وتنمية البيئية.
ضم الاجتماع عدة شخصيات بارزة، من بينها ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة، وعدد من الخبراء والقيادات المعنية في مجال إدارة المخلفات. خلال اللقاء، أكدت الوزيرة على أهمية استغلال المخلفات الحيوانية ومستويات النظافة البيئية في المجازر، حيث يمكن إعادة تدويرها وإنتاج وقود حيوي من مخلفاتها.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن هذا المشروع يجمع بين استخدام المخلفات الحيوانية وزيوت الطهي المستعملة، مما يسهم في تأمين المدخلات اللازمة لإنتاج هذا الوقود. وأشارت إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتحسين إدارة زيوت الطعام المستعملة، حيث تم وضع إطار تنظيمي جديد يعالج جميع جوانب جمع، نقل، وتخزين تلك الزيوت لضمان تنفيذها ضمن المعايير البيئية المطلوبة.
كما بينت الوزيرة أن الاستراتيجية تتماشى مع قرار الوزارة رقم 150 لسنة 2025، الذي تم استصدار موافقة مجلس الوزراء عليه، من أجل تعزيز إدارة هذا القطاع بشكل منظم وآمن. في هذا السياق، قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات باتخاذ عدة إجراءات تنظيمية بالتعاون مع ممثلي الصناعة، مما ساهم في توفير المعلومات الضرورية والخطوات المطلوبة للحصول على التراخيص اللازمة.
حيث إنه تم تنظيم سلسلة من الاجتماعات التنسيقية والتوعوية مع الشركات المعنية في مجال إعادة التدوير والتعامل مع الزيوت المستعملة، مما سمح بتحديد معايير واضحة وكافية تضمن تنظيم هذا القطاع الحيوي. علاوة على ذلك، تم إعداد دليل إرشادي يوضح كيفية ممارسة الأنشطة بصورة تتوافق مع الاشتراطات البيئية، بما في ذلك المعايير اللازمة للحصول على تراخيص وتصاريح التصريف.
بهذه الخطوات الجادة، تأمل وزارة التنمية المحلية والبيئة في تعزيز دور التمويل الذاتي واستخدام المواد المتاحة بشكل أكثر فاعلية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة واستغلال الموارد بكفاءة أكبر لصالح البيئة والمجتمع.
