مد فترة التقديم للمطورين العقاريين في برنامج الشراكة لمدة 15 يوما حسب تصريح وزيرة الإسكان
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تمديد فترة التقديم لمشروع بناء وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص في إطار المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، حيث ستمتد الفترة الجديدة للتقديم لمدة 15 يومًا، لتستمر حتى 14 يونيو 2026.
جاءت هذه الخطوة لتخفيف الأعباء على الشركات والمطورين، خاصة أن الموعد السابق لانتهاء فترة تقديم الطلبات يتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك، مما قد يحول دون قدرة البعض على استكمال أوراقهم أو تقديم طلباتهم في الوقت المحدد.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب الوزيرة، أن الطرح الجديد يتضمن قطع أراضٍ في مناطق مميزة داخل المدن المطروحة. فعلى سبيل المثال، ستشهد مدينة حدائق أكتوبر طرح أربعة قطع أراضٍ، بينما سيتاح في مدينة العاشر من رمضان قطعتين من الأراضي. إلى جانب ذلك، ستتضمن مدينة أكتوبر الجديدة قطعة أرض واحدة، وسوهاج الجديدة قطعة أخرى، مما يعكس تنوع الاختيارات المتاحة للمطورين.
علاوة على ذلك، تم تحديد مواقع قطع الأراضِ في عدد من المدن الأخرى مثل مدينة السادات والعبور الجديدة، حيث ستشهد الأخيرة طرح أربع قطع أراضٍ في مواقع استراتيجية بالقرب من الطريق الدائري الأوسطي. ويمكن القول إن هذا الطرح يعكس الجهد المبذول لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والتطوير العمراني.
وأشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الإقبال على الطرح كان ملحوظًا، حيث تقدم حتى الآن 22 مطورًا عقاريًا مع تزايد الرغبة من قبل الشركات للمشاركة. وهذا يعكس الثقة في المبادرة والتزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين في السكن.
يمتد الطرح على مساحة إجمالية تصل إلى 383.12 فدانًا، مع الاستهداف لبناء نحو 19 ألف وحدة سكنية. ويأتي هذا المشروع كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتوفير سكن مناسب وميسر للمواطنين، حيث تتضمن الشروط تقديم وحدات سكنية كاملة التشطيب خلال فترة لا تتجاوز 36 شهرًا للمواطنين من محدودي الدخل.
من ناحيتها، أكدت عبد الحميد على أن هيئة المجتمعات العمرانية ستلتزم بتوصيل المرافق الأساسية على حدود الأراضي المخصصة للمشروع في موعد أقصاه عام واحد بعد إصدار القرار الوزاري الأول، مما سيتيح للمطورين بدء العمل بسرعة وكفاءة. وشددت على أهمية الالتزام بالشروط والمعايير التي من شأنها ضمان جودة التنفيذ وسرعة إنجاز الأعمال.
في سياق ذلك، لفتت إلى ضرورة تقديم المستندات المطلوبة في المواعيد المحددة، حيث ستكون هناك جلسة قرعة علنية للمشاريع، ويُسمح للراغبين في الحجز بالتراجع عن طلباتهم في موعد أقصاه يوم واحد بعد انتهاء فترة الطرح.
هذا ويؤكد الصندوق التزامه في دعم طلبات التمويل العقاري للمواطنين لمدة تصل إلى 20 عامًا بفائدة 8%، مما يسهم في تحقيق الاستقرار السكني بالنسبة لمحدودي الدخل. ويعكس هذا التوجه جهود الحكومة المصرية لتحقيق نهضة عمرانية تُعزز من مستوى معيشة المواطنين وتوفر لهم بيئة سكنية ملائمة.
