وزيرة الإسكان تعلن عن إطلاق خدمة نقل ملكية الوحدات العقارية إلكترونياً لتحسين تجربة المستخدم

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إطلاق خدمة جديدة من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تتيح نقل ملكية الوحدات العقارية، سواء كانت سكنية، تجارية أو إدارية، بطريقة إلكترونية. هذه الخطوة تجسد التوجه نحو التحول الرقمي في تقديم الخدمات، وتأتي في إطار رؤية الحكومة لتعزيز الحوكمة وتيسير الأمور على المواطنين.

أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الهدف من هذه المبادرة هو تسهيل الإجراءات على أصحاب الوحدات، مما يضمن لهم الحصول على خدماتهم بسرعة وسهولة، دون الحاجة للانتقال إلى المقر الرئيسي للصندوق في القاهرة. حيث يمكن للمواطنين الآن إجراء التحويلات من خلال نظام رقمي يربط بين أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان.

وفي ذات السياق، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أن هذه الخدمة تعكس حرص الصندوق على تسهيل الأمور للمواطنين، حيث يتيح نقل ملكية الوحدات بعد مرور 7 سنوات على تاريخ الاستلام، وذلك مع الحصول على الموافقات اللازمة من جهات التمويل، مما يجعل العملية أكثر سلاسة وأمانًا.

للاستفادة من هذه الخدمة، يتعين على المواطنين تقديم مجموعة من المستندات الضرورية، تشمل عقد الوحدة ومخالصة البنك، بالإضافة إلى مستندات أخرى لإثبات الهوية. كما هو مطلوب أيضًا إرفاق أوراق تتعلق بالشرعية في حال كانت هناك وفاة للمالك الأصلي، مما يعكس الاهتمام بحقوق الورثة.

لقد تم تحديد مجموعة من الشروط الضرورية لقبول طلبات نقل الملكية، حيث يجب أن تكون الوحدة خالية من المخالفات القانونية وأن يرافق الطلب دفع الرسوم المفروضة، والتي تختلف بناءً على درجة القرابة. تعكس هذه الإجراءات الحوكمة والتنظيم المطلوب لضمان سلامة العمليات وتيسيرها.

وكدليل على التحديثات المستمرة في الخدمات، تم تخصيص موظفين مختصين في أجهزة المدن ومديريات الإسكان لتقديم الدعم للمواطنين في تقديم طلباتهم. يقوم هؤلاء الموظفون بمراجعة المستندات والتأكد من صحتها قبل تقديم الطلب إلكترونياً، مما يسهل على العميل الحصول على تحديثات مستمرة حول سير الطلب.

تستمر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في سعيها نحو رقمنة جميع خدماتها لتوفير تجربة أكثر يتسم بالشفافية والموثوقية، مما يسهل على المواطنين الحصول على ما يحتاجونه من خدمات بيسر ودون تعقيدات. هذه الخطوة تعتبر جزءاً من جهود الحكومة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتيسير الخطوات اللازمة لتملك العقارات.