وزيرة التنمية المحلية تعلن عن الانتهاء من 25 محطة وسيطة و42 مدفنا صحيا لتعزيز البنية التحتية البيئية
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن إكمال تنفيذ 25 محطة وسيطة ثابتة ومتحركة، إضافةً إلى توريد المعدات اللازمة لتشغيل المحطات المتحركة. يأتي ذلك ضمن البرنامج الأول لإدارة المخلفات الصلبة، والذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتحسين كفاءة جمع ونقل القمامة، مما يسهم في تقليل التراكمات داخل المناطق السكنية ويعين على تحسين الصحة العامة والبيئة للمواطنين.
وتلقت الدكتورة منال تقريراً من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، يتضمن تفاصيل الإنجازات المحققة ضمن جهود تطوير البنية التحتية الخاصة بإدارة المخلفات. وقد تم تنفيذ أربع محطات فرز أولي في محافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء خمسة مصانع وخطوط لتدوير المخلفات في عددٍ من المحافظات، مع الاستمرار في تطوير عددٍ آخر من المصانع قيد الإنشاء.
وحسب ما ورد في التقرير، يعتمد نظام إدارة المخلفات على ثلاث ركائز رئيسية: تطوير البنية التحتية، تمويل وتشغيل خدمات الجمع والنقل والمعالجة، والدعم المؤسسي والمجتمعي. هذه الاستراتيجيات تهدف إلى ضمان إدارة مستدامة ومتكاملة للمخلفات من المصدر حتى التخلص النهائي الآمن منها.
كما أشار التقرير إلى رفع حوالي 7 ملايين طن من التراكمات التاريخية في المحافظات وإغلاق 58 مقلبًا عشوائيًا، مما يمثل تقدماً كبيراً نحو معالجة مصادر التلوث التاريخي وتحسين الظروف البيئية في المناطق الأكثر تضرراً.
في السياق ذاته، تم إبرام 37 عقدًا مع شركات خاصة متخصصة تقدم خدمات جمع ونقل المخلفات، وذلك بهدف تعزيز كفاءة التشغيل ورفع مستوى الخدمات المُقدَّمة في عددٍ من المحافظات.
تظهر المؤشرات تحسناً ملحوظاً في أداء المنظومة، حيث زادت كفاءة جمع ونقل المخلفات ونظافة الشوارع من 50% في عام 2019 إلى 75% حالياً، مع هدف الوصول إلى 90% بحلول عام 2027. كما ارتفعت معدلات تدوير المخلفات من 10% إلى 46%، مع خطة للوصول إلى 60% في نفس الفترة.
في إطار المشروعات البيئية الكبرى، تمت الإشارة إلى مشروع مصرف كيتشنر كمكون رئيسي في إدارة المخلفات الصلبة، وهو مشروع بيئي استراتيجي في دلتا النيل، يمتد بطول 69 كم عبر محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ. يهدف المشروع إلى تحسين الوضع البيئي للمصرف من خلال برنامج شامل يتضمن ثلاثة مكونات رئيسية: المخلفات الصلبة، والصرف الصحي، وتأهيل كفاءة المصرف.
بالنسبة لمكون المخلفات الصلبة، يركز المشروع على تطوير نظام إدارة المخلفات من خلال توفير معدات الجمع والنقل، وإنشاء محطات نقل وسيطة ومرافق لفصل ومعالجة وتدوير المخلفات، وإغلاق المقالب العشوائية. يتم دعم المشروع من خلال قرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو، بالإضافة إلى منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو، مع تعاقدات إنشائية بلغت نحو 78.1 مليون يورو، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية بحلول نهاية فبراير 2027.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذه الجهود تمثل تحولاً هيكلياً في إدارة منظومة المخلفات على مستوى الجمهورية، من خلال الدمج بين البنية التحتية الحديثة والتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص، والمشروعات الكبرى مثل مصرف كيتشنر. يساهم ذلك بشكل فعال في تحسين البيئة العامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم مسار التنمية المستدامة في جميع المحافظات.