رئيس لجنة القوى العاملة في البرلمان يؤكد حق المواطن والعامل في العلاج وفق الدستور
في خطوة تعكس أهمية حقوق العمال والصحة العامة، أكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، النائب محمد سعفان، أن الدستور المصري يضمن حق كل مواطن في العلاج، مشدداً على أن انقطاع خدمة التأمين الصحي عن العاملين في شركات قطاع الأعمال العام لا يتوافق مع تلك المبادئ الدستورية. وبحسب سعفان، فإن المواطن ليس طرفًا في القضايا المسببة لهذه المشكلة، مما يستدعي وضع حلول عاجلة تضمن الحفاظ على حقوق هؤلاء العاملين.
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد يوم الأربعاء، حيث تم تناول مجموعة من طلبات الإحاطة، بما في ذلك الطلب المقدم من النائب أحمد البرلسي بشأن انقطاع خدمات التأمين الصحي من بعض الشركات. يُظهر هذا النقاش أهمية معالجة هذه القضية من أجل تقليل المعاناة الراهنة بين العاملين في هذا القطاع الحيوي.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور وهبة زوام، الممثل عن هيئة التأمين الصحي، تفاصيل دقيقة حول الجهود المبذولة فيما يتعلق بجدولة الديون المتراكمة على بعض الشركات. وأشار إلى أن هيئة التأمين الصحي تؤدي خدماتها لأكثر من 55 مليون مواطن، مما يبرز حجم العبء الملقى على عاتقها. يبقى أن بعض الشركات لا تلتزم بالحضور إلى الاجتماعات لمناقشة سبل تنظيم الديون السابقة، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع وزيادة الضغوط على الهيئة.
علاوة على ذلك، أوضح زوام أن الاشتراكات المدفوعة من قبل الموظفين الذين يلتزمون بدفع رسوم التأمين الصحي تمثل المصدر الرئيسي لإيرادات الهيئة. الأمر الذي يؤكد أهمية التوافق مع تلك الشركات لتوفير خدمات تأمينية مستدامة وشاملة لكافة الفئات. إن ضمان استمرارية التأمين الصحي يتطلب تضافر الجهود بين كافة الأطراف المعنية، لضمان الحفاظ على حقوق العاملين وضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة.
