إدارة ترامب تطالب ميتا بتوفير نماذج متطورة من الذكاء الاصطناعي
في خطوة تعكس تزايد اهتمام الحكومة الأمريكية بقطاع الذكاء الاصطناعي، أشارت صحيفة “نيويورك تايمز” إلى أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تواصل الضغط على شركة “ميتا”، العملاقة في مجال التكنولوجيا، لتقديم نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها للمراجعة الطوعية. يأتي هذا الطلب في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الأمن القومي والتعامل مع المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن انتشار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
تم تقديم الطلب من خلال رسائل إلكترونية وجهت إلى “ميتا”، وتهدف الإدارة الأمريكية من خلال هذه الخطوة إلى تكثيف الرقابة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة. وبحسب التقرير، فإن “ميتا” تعتبر الوحيدة من بين الشركات الكبرى التي لم تتوصل بعد إلى اتفاق رسمي لمشاركة نماذجها مع الحكومة، مما يبرز الحاجة الملحة لمثل هذا التعاون.
في سياق متصل، أعربت “ميتا” عن اهتمامها بالتعاون مع الحكومة، مشيرةً إلى هدفها المشترك بزيادة ريادة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي. وقد تم الكشف عن رغبة الشركة في تسريع عملية توقيع الاتفاق، حيث تمثل هذه الخطوة جزءًا من الجهود الأوسع لمتابعة تطورات الذكاء الاصطناعي في ظل تزايد القلق بشأن تداعياتها المستقبلية.
وفي ذات الوقت، قامت الحكومة الأمريكية بإصدار أوامر لشركات أخرى تعمل في نفس المجال، حيث تم فرض قيود على شركة “أنثروبيك” لتعليق وصول الأجانب إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة لديها. يعكس هذا التحرك قلق المسؤولين من المخاطر المحتملة، حيث يسعى العديد منهم لتفادي التهديدات المرتبطة باستخدام هذه الأنظمة في الهجمات السيبرانية أو في أي شكل من أشكال الأسلحة العسكرية.
بالإضافة إلى ذلك، وقّع ترامب في يونيو أمرًا تنفيذيًا يضع إطارًا طوعيًا يجبر مطوري الذكاء الاصطناعي على تقديم “نماذجهم الرائدة” للمراجعة قبل توزيعها على الشركاء الموثوقين. يهدف هذا الإجراء إلى توفير وقت كافٍ للحكومة لتقييم هذه النماذج والكشف عن أي مخاطر قبل انتشارها بشكل واسع.
مع الاستمرار في تكثيف الحوار بين شركات الذكاء الاصطناعي والحكومة الأمريكية، يبقى من اللافت كيف يمكن أن تؤثر هذه الديناميات على مستقبل التكنولوجيا ودورها في المجتمع. التحديات التي تواجهها الحكومة في التنظيم والتحكم في استخدام الذكاء الاصطناعي قد تقود إلى تغييرات جذرية في كيفية تطوير واستخدام هذه التكنولوجيا في الأعوام القادمة.
