رئيس الوزراء يوقع بروتوكولين لتسهيل الحصول على صكوك الأضاحي
شهدت العاصمة الجديدة صباح اليوم حدثًا مهمًا تمثل في توقيع بروتوكولي تعاون بين وزارة الأوقاف وكلاً من بنك مصر والبنك الأهلي المصري، حيث شارك في مراسم التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. هذا التعاون يأتي في إطار جهود الدولة لتسهيل شراء صكوك الأضاحي، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
وقع البروتوكولين كل من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، حيث يمثل بنك مصر الرئيس التنفيذي هشام عكاشة، في حين وقع عن البنك الأهلي المصري محمد الأتربي. يهدف هذا التعاون إلى تسهيل إمكانية شراء صكوك الأضاحي، بحيث يُمكن الراغبين في ذلك من تقسيط سعر الصك على مدى ستة أشهر، مع تحمل وزارة الأوقاف أي رسوم إدارية تتجاوز السعر المحدد للصك.
وأشار الوزير الأزهري إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مبادرات الدولة الهادفة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق مبادرات التكافل المجتمعي. حيث يعتبر هذا التعاون نموذجًا متكاملًا لتضافر جهود مؤسسات الدولة المختلفة، مما يسهم في ضمان وصول الأضاحي إلى المستحقين ويعزز من إدخال السعادة على الأسر الأكثر احتياجًا في هذه المناسبة الدينية العظيمة.
وصف وزير الأوقاف توقيع هذه البروتوكولات بأنه يمثل تجسيدًا للتعاون بين مؤسسات الدولة، ويعكس الالتزام بخدمة أبناء الوطن. كما أثنى على هذا التعاون بين الوزارة والبنكين لما له من دور في تيسير أداء هذه الشعيرة الدينية، والتي تحمل في طياتها قيم العطاء والبذل والتكافل التي تُعد جزءًا أصيلاً من ثقافة المجتمع المصري.
من جهته، أعرب كل من الرئيس التنفيذي لبنك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عن سعادتهم بإبرام هذه الاتفاقيات، مؤكدين على كونها خطوة استراتيجية تهدف إلى استغلال إمكانيات المؤسسات بشكل يخدم المواطنين ويحقق لهم التيسير في الحصول على الخدمات. وأكدوا أن هذه الخطوة ستزيد من متحصلات مشروع صكوك الأوقاف للأضاحي، مما سيوفر المزيد من الدعم للمستحقين.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع صكوك الأوقاف للأضاحي يمثل تجربة ناجحة مستمرة، حيث يدخل عامه الحادي عشر وقد استفاد منه أكثر من 10 ملايين أسرة على مدار السنوات الماضية. وقد خصصت وزارة الأوقاف رقمًا مختصرًا جديدًا هو 17779 لتيسير تنظيم الخدمة، مع توفير خيارات متنوعة للصكوك، سواء المستوردة أو المحلية، بأسعار كفيلة بتلبية احتياجات المواطنين.
يأتي ذلك في وقت تتعاظم فيه الأهمية الاجتماعية لمثل هذه البرامج، حيث يُمنح كل مُضحي نصيبًا من الأضحية يبلغ سبعة كيلوجرامات، بما يضمن توزيع اللحوم وفق قوائم دقيقة للمستحقين تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، مما يعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات الأسر الفقيرة والمحتاجة خلال عيد الأضحى.
