الدولة تركز على توفير وحدات سكنية مناسبة للشباب والفئات ذات الدخل المحدود

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية خلال فترة رئاسة عبدالفتاح السيسي لتوفير وحدات سكنية مناسبة تستهدف الشباب ومحدودي الدخل. يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، التي تمثل أضخم مشروع سكني نظمته الحكومة، والذي يمتد ليشمل كافة محافظات الجمهورية والمدن الجديدة.

ترأست المنشاوي اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث تناول الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بوحدات الإسكان المخصصة ضمن المبادرة. وقد شهدت الجلسة حضور مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من وزارة الإسكان.

استعرضت مي عبدالحميد خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لوحدات الإسكان المخصصة لمحدودي الدخل، حيث تم إنجاز ما يقارب 809 آلاف وحدة سكنية، فيما يجري العمل على استكمال 200 ألف و271 وحدة أخرى. كما تم تسليط الضوء على الوحدات الموجهة لمتوسطي الدخل، حيث يوجد حاليًا 32 ألفًا و456 وحدة تحت التنفيذ، بجانب 54.6 ألف وحدة ضمن برنامج الإسكان الأخضر.

تحدثت عبدالحميد أيضًا عن مؤشرات الأداء الخاصة بالصندوق، حيث حصل نحو 688 ألف مستفيد على تمويلات عقارية بقيمة 99.7 مليار جنيه، إضافة إلى 10.4 مليار جنيه تقدم كدعم نقدي. هذا وقد وصل عدد المستفيدين من التمويل العقاري لمتوسطي الدخل إلى 14.110 ألف مستفيد بقيمة بلغت 5 مليارات جنيه.

وقد شددت المنشاوي على أهمية توفير استجابة سريعة للشكاوى والاستفسارات التي يتقدم بها المواطنون، معتبرة أن بناء الثقة مع المواطنين يعتبر أولوية قصوى. وفي هذا الإطار، أشارت عبدالحميد إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي قد أطلق منصة إلكترونية لتلقي الشكاوى والمقترحات، حيث استقبلت هذه المنصة حوالي 523.3 ألف شكوى واستفسار، وبلغت نسبة الرد عليها 99%.

تناولت المناقشات بعض الشكاوى الشائعة من المواطنين، مثل قضايا رفض ملفاتهم رغم سدادهم لمقدم جدية الحجز، وأوضحت الصحيحة في إجراءات التقديم والاستعلام. كذلك، أكدت أن المواطنين لديهم الحق في التظلم من نتائج طلباتهم في حال حدوث الرفض، مما يشير إلى شفافية الإجراءات المتبعة.

كما أضافت عبدالحميد أن جميع المتقدمين للحصول على وحدات سكنية يمكنهم استرداد مقدم جدية الحجز والأقساط عبر مكاتب البريد المميكنة، في حال واجهتهم أي مشكلات، كما أكدت على دور المنصة في تقديم الحلول السريعة لتلك القضايا.

تؤكد هذه المبادرات والجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي على الالتزام الحكومي بتوفير مساكن ملائمة لكل شرائح المجتمع، وتحقيق رؤية شاملة للإسكان في مصر. إن الوصول إلى وحدات سكنية متكاملة في مجتمعات حضارية يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز مستوى المعيشة وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.