استكشاف فرص الاستثمار المستدام في شرم الشيخ خلال زيارة وزيرة التنمية المحلية والبيئة

منذ 52 دقائق
استكشاف فرص الاستثمار المستدام في شرم الشيخ خلال زيارة وزيرة التنمية المحلية والبيئة

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا رفيع المستوى مع حسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، لبحث سبل تعزيز الاستثمار البيئي في حديقة السلام بمدينة شرم الشيخ، إلى جانب العديد من المحميات الطبيعية. وقد حضر الاجتماع المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعدد من مساعدي الوزيرة ومستشاريها، بالإضافة إلى قيادات الوزارة، مما يشير إلى أهمية هذه القضية في أجندة الحكومة.

وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع أن الحكومة تعتبر الاستثمار البيئي من أولوياتها في المرحلة الحالية، كونه يعد من المسارات الواعدة لتعزيز التنمية المستدامة واستغلال الموارد المحلية، كما يساهم في دعم السياحة البيئية التي تشهد ازدهارًا ملحوظًا من قبل سواء على المستوى المحلي أو الدولي. وهذا يعكس رؤية شاملة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.

وشددت عوض على أهمية اتباع ضوابط صارمة عند تنفيذ أي استثمارات في الحديقة أو المحميات الطبيعية، لضمان حماية الأنظمة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من تأثيرات سلبية محتملة. ووضعت الوزيرة محور الدمج بين التنمية الاقتصادية والاعتبارات البيئية في صميم استراتيجيتها، حيث يتم التركيز على تصميم مشروعات تتناسب مع الخصوصية البيئية لكل محمية.

وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة ضرورة تقديم مشروعات تطوير حديقة السلام بصورة جذابة للجمهور، مع الالتزام بأن تتماشى تلك المشاريع مع الهوية البيئية والتراث الثقافي للمدينة. الهدف هو تحسين تجربة الزوار دون الإضرار بالموارد الطبيعية، مما سيؤهل هذه المناطق لتكون وجهة رئيسية للسياحة البيئية العالمية.

كما أشار الاجتماع إلى الحاجة العاجلة لتقديم دراسات فنية وبيئية تفصيلية لمشاريع تطوير حديقة السلام ومركز الزوار في محمية رأس محمد. يُعتبر إعداد مقترحات مشاريع بيئية في محمية نبق ضروريًا أيضًا، حيث سيتم مراجعتها بعناية من قبل الخبراء الفنيين في الوزارة قبل الموافقة عليها، لضمان انسجامها مع القواعد البيئية المطلوبة.

في رسالة قوية للقطاع الخاص، عبرت الوزيرة عن رغبة الحكومة في الشراكة معه في مشاريع السياحة البيئية، شرط الالتزام الكامل بالمعايير البيئية التي تضمن حماية المحميات ومواردها الطبيعية. هذه الخطوة تعد دليلاً على التزام الدولة بالاستثمار المستدام الذي يخدم الأجيال القادمة.

ختامًا، تعمل وزارة التنمية المحلية والبيئة على تحسين البنية التحتية البيئية داخل المحميات وتقديم خدمات زوار أفضل، جنبًا إلى جنب مع تطبيق أنظمة إدارة حديثة للأنشطة السياحية، بما يضمن تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الطبيعة. هذه الإجراءات تسهم في تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في إدارة المحميات الطبيعية على مستوى المنطقة.