وزيرة التضامن الاجتماعي تقود اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر لتعزيز التنمية الاجتماعية
ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي في مقره الرئيسي. شهد الاجتماع حضور الأستاذ وليد النحاس، نائب رئيسة مجلس الإدارة، بالإضافة إلى أعضاء المجلس، حيث تم تناول موضوعات عدة تتعلق بمستقبل البنك وتأثيره في المجتمع.
خلال الاجتماع، أكدت الوزيرة على أهمية المناقشات التي أجرتها اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، مثل لجنة المراجعة ولجنة الاستثمار واللجنة الاجتماعية. وقد استهدفت هذه اللجان إعداد خطة استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق التكافل الاجتماعي بما يعزز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر حاجة، مما يساعد في تحسين مستوى حياتهم وتقليل الضغوط المالية عليهم.
كما تم استعراض مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2026/2027، حيث أظهر المشروع التزام البنك بتعزيز دوره الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى السير خطوة نحو التحول الرقمي. أكد الاجتماع على ضرورة الشفافية في إعداد الميزانية والتأكد من شموليتها لكافة الأنشطة والموارد المالية للبنك.
بلغت القيمة الإجمالية للموازنة المقترحة 44.7 مليار جنيه، مما يُظهر زيادة واضحة مقارنة بـ43.8 مليار جنيه للسنة المالية السابقة. ولفت وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، إلى استعراض الأداء المالي، مشيراً إلى أهمية التحسين المستمر لهذا الأداء خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026.
في سياق الأداء الاستثماري، أوضح النحاس أن البنك قد نجح في تعزيز محفظته الاستثمارية، حيث قام بتوسيع مجموعة صناديقه الاستثمارية لتلبية احتياجات عملائه المتنوعة، ما ساهم في تحقيق زيادة ملحوظة في الاستثمارات. يتنوع هذا التوسع بين سوق الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، مما يعكس رؤية البنك الاستراتيجية التي تركز على تعزيز الخدمات المالية والاجتماعية.
أضاف النحاس أن البنك يهدف من وراء عائدات استثماراته إلى دعم البرامج الاجتماعية، حيث يتم إعادة توجيه هذه العوائد لدعم التكافل الاجتماعي، مما يسهم في تحسين الظروف المالية للأسر الأكثر حاجة. كما يولي البنك اهتماماً خاصاً بتمكين المرأة المعيلة، من خلال توفير التمويل اللازم لمساعدتها في إنشاء مشروعات صغيرة تعزز دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
تتجلى بذلك رؤية البنك في استخدام عوائد الاستثمار كوسيلة فعالة لتحقيق تأثير اجتماعي دائم، مما يبرز دوره المهم كفاعل رئيسي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز جودة الحياة في المجتمع.
