وزيرة التضامن الاجتماعي تقود اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي لتعزيز خدماته الاجتماعية
ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماعًا هامًا لمجلس الإدارة، بحضور الأستاذ وليد النحاس ونائب رئيسة المجلس وأعضاء آخرين، وذلك في المقر الرئيسي للبنك. وقد تناول الاجتماع مجموعة من القضايا الأساسية المتعلقة بتوسيع نطاق التكافل الاجتماعي وتحسين الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع على أهمية الاستراتيجيات التي تناقشها اللجان المنبثقة عن المجلس مثل لجنة المراجعة ولجنة الاستثمار واللجنة الاجتماعية. يمثل هذا الجهد جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى تطوير البرامج الاجتماعية التي تستهدف بشكل خاص الفئات الضعيفة، بهدف تحسين حياتهم وتقليل الأعباء المعيشية الملقاة على عاتقهم.
في إطار هذه الجهود، تم استعراض مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2026/2027، حيث يسعى البنك من خلالها إلى تعزيز دوره في دعم الاقتصاد والمجتمع، بالإضافة إلى مواصلة استراتيجيته التنموية. تم تطوير مشروع الموازنة بما يتماشى مع معايير الشفافية والإفصاح الكامل، مع مراعاة الاستخدامات الأساسية والتقليل من التكاليف غير الضرورية.
بلغت القيمة الإجمالية لمشروع الموازنة حوالي 44.7 مليار جنيه، مما يمثل زيادة ملحوظة مقارنةً بمبلغ 43.8 مليار جنيه المخطط للعام المالي السابق. هذه الزيادة تعكس التزام البنك بتوسيع نطاق خدماته وسرعة استجابته للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في السوق المصري.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح وليد النحاس أهمية رصد المؤشرات المالية للمركز المالي خلال الربع الثالث من العام، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الأداء الاستثماري للمؤسسة. أشار النحاس إلى أن البنك يواصل تعزيز باقة صناديقه الاستثمارية، ويعمل على تلبية احتياجات عملائه من خلال منحهم خيارات متنوعة تتضمن استثمارات في سوق الأوراق المالية ومحافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
من جهة أخرى، يؤكد النحاس أن عوائد القطاع الاستثماري تُعاد توظيفها لدعم برامج التكافل الاجتماعي، مما يسهم في تحسين الحياة الأسرية وزيادة الاستقرار الاقتصادي. كما يولي البنك اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة المعيلة، من خلال تيسير التمويل لها لإقامة مشروعات صغيرة تساهم في تعزيز دخلها ومشاركتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
يجسد هذا النهج الشامل اتجاه البنك نحو دمج المسؤولية الاجتماعية في استراتيجياته الاستثمارية، مما يؤدي إلى تحويل عوائد الاستثمار إلى أداة لتعزيز التأثير الإيجابي على المجتمع بشكل مستدام.
