وزيرة التنمية المحلية تواصل متابعة تشغيل مشروعات الإدارة المحلية في قرى حياة كريمة

منذ 1 ساعة
وزيرة التنمية المحلية تواصل متابعة تشغيل مشروعات الإدارة المحلية في قرى حياة كريمة

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً شاملاً من الوحدة المركزية لمبادرة “حياة كريمة”، يتناول تطورات المشاريع التي تم تنفيذها في المرحلة الأولى من المبادرة. تتضمن هذه المشاريع المرافق الأساسية مثل الأسواق، ومواقف النقل الجماعي، ونقاط الإطفاء، والتي تم الإشراف عليها من قبل الوزارة بالتنسيق مع المحافظات المستهدفة.

وقد أظهرت التقارير أنه خلال المرحلة الأولى، تم تنفيذ 351 مشروعاً من مشاريع الإدارة المحلية، تتنوع بين 130 نقطة إطفاء، و124 سوقاً حضارياً، و97 موقف سيارات للنقل الجماعي، بتكلفة إجمالية تجاوزت 1.6 مليار جنيه. تشير هذه المشاريع إلى التزام الحكومة بتعزيز البيئة المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعكس جهود الدولة في تطوير القرى المصرية.

أوضحت السيدة الوزيرة أن الهدف من هذه المشاريع هو تحقيق تحسينات في مجالات الحماية المدنية وتوفير خدمات نوعية بديلة للأسواق والنقل غير المنظم في بعض القرى. كما تؤكد هذه المبادرات على خلق فرص عمل مستدامة في قطاع التجارة الريفية، مما يتماشى مع الجهود المستمرة لتطوير القرى ضمن مبادرة الرئيس.

وفي سياق جهود الوزارة، تم توجيه المحافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء التشغيل الكامل للمشاريع بصورة تدريجية خلال العام الجاري، بعد التأكد من توفر كافة التجهيزات المطلوبة. تتطلع الوزارة للعمل مع القطاع الخاص في هذا الشأن، مما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويضمن استدامة الاستثمارات.

وفي تصريح له، أكد الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة “حياة كريمة”، أن 137 مشروعاً من إجمالي المشاريع التي تم استكمال تنفيذها، تحول الآن إلى مرحلة التشغيل، حيث تتوزع هذه المشاريع بين 55 موقفاً للنقل الجماعي، و45 سوقاً، و37 نقطة إطفاء. كما أشار إلى أن الوزارة والمحافظات تلتزم بأعلى معايير الجودة عند استلام المشاريع، لضمان تلافي أي ملاحظات قد تعيق التشغيل.

وتعمل الوزارة حالياً على تجهيز وطرح الدفعة الثانية من المشاريع، والتي تشمل 160 مشروعاً من المتوقع تشغيلها في الأسابيع القادمة. كما يستعد الفريق لاستلام 54 مشروعاً إضافياً خلال النصف الأول من العام المالي الجديد، مما يعزز جهود الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.