التأمين الصحي يعلن الموافقة على 92 ألف طلب مسبق والرد خلال أقل من 48 ساعة
أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عن نجاح منظومتها في توفير حزمة متكاملة من الخدمات الصحية، تعد من بين الأضخم عالميًا، مما يضمن تلبية معظم احتياجات المواطنين الطبّية. يُظهر ذلك بشكل واضح من خلال قلة عدد طلبات الموافقات الاستثنائية مقارنة بإجمالي المستفيدين، حيث بلغ عدد المسجلين في المنظومة حوالي 5.4 مليون مواطن. وفي العام 2025، لم تتجاوز طلبات الموافقات الاستثنائية الـ700 طلب، مما يعني أن هناك أقل من طلب استثنائي واحد لكل 10 آلاف مستفيد.
تشير الهيئة إلى أن هذه النتائج تعكس مدى اتساع نطاق الخدمات الصحية التي تغطيها المنظومة وكفاءة تصميم خدماتها، حيث حققت نسبة الموافقة على طلبات الموافقات الاستثنائية 84%. وهذا يدل على قدرة النظام على التعامل بمرونة مع الحالات الطبية الخاصة، حيث يتم مراجعة هذه الطلبات وفق ضوابط علمية دقيقة لضمان تقديم الرعاية الصحية المناسبة.
تستخدم الهيئة آلية ممنهجة للنظر في طلبات الموافقات الاستثنائية، حيث تبدأ خطوات العملية بتقييم الحالة من قبل مقدمي الخدمة، ثم جمع التقارير والفحوصات الطبية اللازمة. بعد ذلك، يتم رفع هذه الطلبات إلى الخبراء في المجلس الاستشاري الطبي للبت في كل حالة بشكل منفرد، وتحديد الخيارات العلاجية المناسبة، مما يعكس التوازن بين تلبية احتياجات المريض والحفاظ على الموارد الداخلية للهيئة.
أوضح الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن وجود آلية محكمة للموافقات الاستثنائية يعبر عن مرونة النظام وقدرته على التعامل مع الحالات التي تحتاج إلى تقييم طبي خاص. كما أكد أن المجلس الاستشاري الطبي يضمن اتخاذ قرارات مدروسة بكل دقة بما يتلاءم مع حالات المرضى المختلفة، مما يعكس التزام الهيئة بتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية.
كما أبانت الهيئة أن الطلبات المسبقة تمثل إجراءً تنظيميًا يهدف إلى تنظيم الحصول على بعض الخدمات الطبية. حيث أكدت أنه قد تم تقديم أكثر من 92 ألف طلب لموافقات مسبقة في الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر 2025، مع نسبة موافقة تصل إلى 98%، مما يدل على فعالية العمليات وسرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
تسعى الهيئة، وفقًا لخططها، إلى التعامل بفعالية مع الحالات الطارئة حيث يمكن الرد على الطلبات العاجلة في غضون ساعتين، من خلال مشاركة الهيئة في غرف الطوارئ. كما تعزز الهيئة من توفير خدماتها الطبية دون الحاجة للإصدار المسبق للموافقات في حالات الطوارئ، مما يسهل تقديم الرعاية الصحية للمرضى بلا تأخير.
تنتهي الهيئة بتأكيد التزامها بتطوير وتحديث حزم الخدمات الصحية والأدوية بشكل دوري، مما يسهم في تعزيز قدرة النظام على تلبيه احتياجات المواطنين الصحيّة وتحقيق صحة شاملة ومستدامة للجميع.
