واشنطن تضع مكافأة 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات حول مصادر تمويل الحرس الثوري الإيراني
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تقديم مكافأة مالية تصل قيمتها إلى 15 مليون دولار، وذلك مقابل أي معلومات تُساعد في الكشف عن مصادر تمويل الحرس الثوري الإيراني. في سياق هذا الإعلان، أوضحت الوزارة أن التمويل المخصص للميليشيات وبرامج التسلح يمثل من الأولويات البارزة للنظام الإيراني.
وأشار البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شبكة معينة متورطة في بيع وشحن النفط الإيراني، حيث تعمل هذه الشبكة على تزويد عملاء بالخارج النفط الإيراني لصالح الحرس الثوري. بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف ثلاثة من كبار المسؤولين في مقر شهيد برجفري النفطي الذين يديرون هذه العمليات المشبوهة.
تركز هذه الإجراءات على قطع مصادر التمويل غير المشروعة التي تساهم في دعم إيران للجماعات المسلحة وتمويل أنشطتها العدوانية الإقليمية. ويتم تسليط الضوء على أن العائدات النفطية يجب أن تعود لشعب إيران، الذي يعاني من ظروف اقتصادية قاسية بسبب الفساد وسوء إدارة النظام، الذي يفضل دعم الميلشيات الإرهابية على تلبية احتياجات مواطنيه الأساسية.
وأكد البيان أن هذه الحزمة من العقوبات تمثل خطوة جديدة في إطار السياسة المعروفة باسم “الغضب الاقتصادي”، والتي تتبناها إدارة الولايات المتحدة تجاه إيران. تواصل الولايات المتحدة جهودها في حرمان النظام الإيراني من العائدات المالية التي تغذي الإرهاب وتزعزع استقرار المنطقة، فضلاً عن تمكين الهجمات على القوات الأمريكية وحلفائها.
في إطار هذه الجهود، يوفر برنامج “مكافآت من أجل العدالة” التابع للخارجية الأمريكية فرصاً للمواطنين للإبلاغ عن القرارات المالية للحرس الثوري، حيث يمكن للذين يقدمون معلومات تفيد في هذا المجال الحصول على مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار، مما يعكس التزام الولايات المتحدة بمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للسلام والأمن.
