رئيس الوزراء يناقش مع وزير التخطيط مستجدات تنفيذ خطة العام المالي 2025/2026
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، حيث تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025. جاء هذا الاجتماع بينما تقترب الفترة المالية من الانتهاء، ليؤكد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة المصرية بمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة تلك المرتبطة بتعزيز التنمية البشرية، مثل التعليم والصحة، بالإضافة إلى مشروعات البنية الأساسية.
وأكد الدكتور مدبولي على أهمية هذه المشروعات في دفع جهود التنمية بما يتناسب مع الأهداف الاستراتيجية للدولة. خلال الاجتماع، قدم الوزير أحمد رستم عرضًا تفصيليًا حول أبرز مؤشرات خطة التنمية للعام الحالي، موضحًا ما تم إنجازه من مشروعات وموزع الاستثمارات العامة في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية الأساسية والتحول الرقمي.
تناول اللقاء أيضًا جهود وزارة التخطيط في متابعة تنفيذ برامج المشروعات القومية والتنموية، من خلال نظام مختص للتقييم والمتابعة، مما يساعد في قياس الأداء الفعلي وضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة. وأشار الوزير إلى أهمية متابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالمشروعات الحكومية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وأضاف أحمد رستم أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، عبر تطبيق إجراءات حوكمة صارمة للإنفاق الاستثماري. وأكد أن الأولوية ستكون للمشروعات التي حققت تقدمًا ملحوظًا في التنفيذ، والتي تؤثر بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين.
وأشار رستم إلى التنسيق المستمر بين وزارته ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، بهدف تطوير نظام متكامل لتبادل البيانات المتعلقة بالإنفاق الاستثماري العام. هذا النظام الإلكتروني يسعى إلى تحسين كفاءة المتابعة والتقييم ويحقق التكامل بين خطط التمويل والتنفيذ.
يسعى النظام أيضًا إلى توفير بيانات دقيقة ومحدثة بصفة مستمرة حول الصرف والتنفيذ للمشروعات الاستثمارية، مما يدعم قدرة الجهات المعنية على متابعة الأداء بشكل يومي واتخاذ قرارات مدروسة. هذا تعزيز للشفافية والحوكمة في إدارة الاستثمارات العامة.
وختامًا، أكد الوزير رستم التزام الوزارة بتطوير أدوات التخطيط والمتابعة، ما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، ليكون هناك تحسين مستمر في كفاءة إدارة الاستثمارات العامة وتحقيق نتائج إيجابية تصب في مصلحة المجتمع المصري.
