قضايا الدولة والمحكمة العربية للتحكيم يوقعان بروتوكول تعاون لتطوير برامج التدريب
في خطوة تعكس التوجهات الجادة نحو تعزيز التعاون المؤسسي، وقعت هيئة قضايا الدولة بروتوكول تعاون مشترك مع المحكمة العربية للتحكيم. تأتي هذه المبادرة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تنص على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق التكامل والتنسيق من أجل دعم المنظومات التدريبية والتطويرية في مجال التحكيم وفض المنازعات.
وقد استقبل المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، وفد المحكمة العربية للتحكيم برئاسة المستشار فاروق سلطان، في لقاء يبرز أهمية التعاون المشترك بين الجانبين. يمثل هذا الحدث جزءًا من الرؤية العامة لهيئة قضايا الدولة للارتقاء بمستوى التنسيق بين المؤسسات المحلية والإقليمية، بالإضافة إلى تطوير آليات العمل وتعزيز قدرات أعضائها بما يتوافق مع المبادئ الأساسية للشفافية وسيادة القانون.
يهدف هذا البروتوكول إلى تعميق أوجه التعاون بين هيئة قضايا الدولة والمحكمة العربية للتحكيم، عبر تبادل الخبرات في مجالات متنوعة، بما في ذلك تنظيم دورات تدريبية متخصصة في التحكيم التجاري والاستثماري، وفض المنازعات بطرق بديلة. ويشمل ذلك أيضًا مجالات قانونية تتعلق بإعداد وصياغة العقود وتقديم الاستشارات القانونية.
كما يتضمن التعاون إجراء برامج رفع الوعي الوطني وتعزيز قيم الولاء والتماسك المجتمعي، إلى جانب تنظيم الفعاليات المشتركة وتبادل المعلومات والأبحاث والدراسات. كل ذلك يأتي ضمن إطار يوفر فرصًا تبادلية للخبراء والمتخصصين من الجانبين للمشاركة في البرامج والدورات التدريبية، وفقًا للضوابط والإجراءات المعمول بها في كل مؤسسة.
وفي سياق هذا التعاون، أعرب المستشار حسين مدكور عن ترحيبه بالوفد، مؤكدًا أن هذا التعاون يعزز من تنسيق الجهود وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والأبحاث، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والدولي. ومن جهته، أبدى المستشار فاروق سلطان تقديره العميق لهيئة قضايا الدولة، مشيدًا بالتاريخ الغني لها في تعزيز مبادئ القانون وفض المنازعات وتبني التحول الرقمي في مجالات العقود القانونية.
شهدت مراسم توقيع البروتوكول حضور عدد من الشخصيات الرفيعة، بما في ذلك المستشار وليد صالح غالي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار وليد عناني، إلى جانب ممثلين عن المحكمة العربية للتحكيم. تبرز هذه الخطوة الأهمية الكبيرة للتعاون المؤسسي في تعزيز المنظومات القانونية والإدارية، مما يسهم في تحقيق النتائج المرجوة في مجالات التحكيم وفض المنازعات.
