الوزراء يمددون فترة تسجيل المواطنين للحصول على وحدات سكنية بديلة للإيجار القديم

وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تمديد فترة تقديم طلبات المواطنين الذين يخضعون لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يتعلق ببعض القوانين الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين. ويأتي هذا القرار في إطار تلبية احتياجات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، حيث تم تمديد الفترة المخصصة لهم لتقديم الطلبات لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتصبح حتى 12 يوليو 2026.

يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تحسين ظروف السكن للمستأجرين الذين تأثروا بالتغيرات التي طرأت على سوق الإيجارات، كما يهدف إلى توفير خيارات سكنية ملائمة تلبي احتياجاتهم. وقد تم تحديد هذه الفترة الإضافية لمنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين للاستفادة من أحكام هذا القانون.

وفي نفس السياق، تم التأكيد على ضرورة تكثيف الحملات الإعلانية التي تهدف إلى توعية المواطنين بالمستجدات المرتبطة بهذا القانون وتبنيهم لما يحتويه من مزايا. يُعتبر التثقيف حول حقوقهم وواجباتهم جزءاً أساسياً لتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبلهم السكني.

تأتي هذه الجهود ضمن خطة الحكومة لتوفير بيئة سكنية أفضل وتحقيق التوازن في علاقة المؤجرين والمستأجرين، حيث تدرك الحكومة أهمية التفاعل الإيجابي بين الطرفين في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. ويركز هذا القانون على معالجة التحديات التي تواجه المستأجرين بما يضمن حقهم في الحصول على سكن مناسب وبأسعار عادلة.

إن هذه الجهود تعكس التزام الحكومة المصرية بمعالجة قضايا الإسكان وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، بما يسهم في تعزيز الثقة والمصداقية بين الأطراف المعنية في السوق العقارية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تحسين ظروف السكن وتوفير خيارات أكثر تنوعاً للمواطنين خلال الفترة المقبلة.