وزير العمل يكشف عن انتهاء فحص أوراق 4 لجان عمالية تمهيدًا لاعتمادها
عقد وزير العمل حسن رداد اجتماعًا عبر تقنية الفيديوكونفرنس يوم الأحد لمناقشة سبل تعزيز وتنظيم العمل النقابي في البلاد، حيث حضر الاجتماع مستشاره القانوني إيهاب عبدالعاطي، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة العمل الدولية ومنظمات نقابية عمالية. تمحور النقاش حول كيفية تعزيز دور اللجنة المعنية بمتابعة إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية في تلقي الشكاوى ودراسة التحديات التي تواجهها.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع التقدم الذي تحقق خلال الفترة الماضية، حيث أعلن عن الانتهاء من فحص أوراق أربع لجان عمالية، مشيرًا إلى الالتزام بالقوانين المعمول بها، وتحديدًا القانون رقم 213 لسنة 2017 الذي يعنى بحماية حق التنظيم النقابي. كما دعا المديريات المعنية لمتابعة تلقي المستندات اللازمة تمهيدًا لاعتماد تلك اللجان بشكل رسمي.
وتشمل اللجان التي تم الانتهاء من فحص أوراقها: اللجنة النقابية للعاملين بمنطقة الضرائب العقارية بالغربية، وجاءت أيضًا في القائمة اللجنة النقابية للفلاحين وصغار المزارعين بمحافظة بني سويف، بالإضافة إلى اللجنة النقابية المهنية للصناعات الهندسية، وأخيرًا اللجنة النقابية للعاملين بالسياحة والفنادق بأسوان. تعكس هذه الخطوات الجدية التي يتبناها الوزير لضمان استقرار العلاقات العمالية.
وأكد وزير العمل على أن الدولة تعمل بجد على تطبيق أحكام القانون وتعزيز الحريات النقابية على أرض الواقع، مبرزًا التزامها بمعايير العمل الدولية التي تهدف إلى حفظ حقوق جميع الأطراف المعنية. ومن جهة أخرى، أوضح أن اللجنة الدائمة المعنية بمتابعة إجراءات تأسيس المنظمات النقابية ستعقد اجتماعات دورية كل شهر بهدف متابعة تقدم الأعمال وضمان السير السلس للعمل النقابي.
تتولى اللجنة عدة مهام أساسية، تشمل دراسة الطلبات والشكاوى المرتبطة بالنشاط النقابي، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لتجاوز العقبات التي قد تعترض سبيل هذه الأنشطة. كما تم التأكيد على تقديم الدعم الفني والقانوني للمنظمات النقابية والعمال الراغبين في تأسيس كيانات نقابية لضمان تقديم الخدمات بشكل فعال.
من جانبهم، أعرب المشاركون في الاجتماع من ممثلين عن منظمة العمل الدولية والمنظمات النقابية العمالية عن تقديرهم لجهود وزير العمل في دفع عجلة الحوار والتعاون بين الأطراف المختلفة. ورأوا أن انتظام انعقاد اللجنة هو بمثابة خطوة إيجابية نحو ترسيخ مبادئ العمل النقابي وتعزيز الثقة بين العمال والمنظمات المسؤولة عن تمثيلهم.