وزير البترول يعلن خطط تحسين تصنيف مصر في الاستثمار التعديني عالميا
في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز قطاع التعدين، أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي أهمية تحسين ترتيب مصر في المؤشرات العالمية للاستثمار التعديني. يأتي ذلك في إطار رؤية الوزارة لتعزيز ثقة المستثمرين، وتيسير حصول الشركات على التمويل اللازم، وزيادة تدفقات الاستثمارات الخارجية إلى هذا القطاع الحيوي.
تمت مناقشة هذه التوجهات خلال الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمنتدى مصر للتعدين 2026، الذي ترأسه بدوي بمشاركة ممثلين عن كبرى شركات التعدين المحلية والعالمية. وركز الاجتماع على الاستعدادات لنسخة المنتدى القادمة، المقررة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ستعقد في سبتمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
خلال حديثه، أشار الوزير إلى أن قطاع التعدين شهد تغييرات جوهرية مدعومة بمجموعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، والتي جاء بعضها نتيجة تعاون مثمر بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص. هذه الإصلاحات أسهمت في جعل القطاع أكثر جاذبية للاستثمارات، وهو ما يضمن مكانة مصر على الخريطة العالمية لصناعة التعدين.
ويؤكد بدوي أن نجاح قطاع التعدين يعتمد على وجود نظام متكامل يشمل الثروات المعدنية والطاقة والبنية التحتية الحديثة، بالإضافة إلى البيئة المناسبة للاستثمار. وقد حققت مصر تقدماً ملحوظاً في تطوير هذه العناصر الحيوية، مما يتيح الفرصة لتعزيز التعاون مع المستثمرين لتحقيق أقصى استفادة من الإصلاحات الحالية.
وفي إطار الرؤية الجديدة للمنتدى، تم التركيز على مفهوم “النظام البيئي المتكامل للتعدين”، الذي يتجاوز الأنشطة التقليدية ليشمل كافة جوانب سلسلة القيمة، بدءاً من الاستكشاف وصولاً إلى التصنيع المحلي وتعزيز القيمة المضافة للموارد المعدنية.
كما تم تحويل المنتدى إلى منصة دولية تجمع جميع الأطراف المعنية، من شركات ووكالات تمويل وجهات حكومية وخبراء، مما يتيح تبادل الخبرات واستعراض الفرص الاستثمارية وبناء الشراكات الاستراتيجية.
أبرز بدوي أهمية إدراج التكنولوجيا والابتكار بالإضافة إلى التحول الرقمي والاستدامة ضمن أجندة المنتدى، حيث تعتبر هذه العناصر أساسية لتطوير صناعة التعدين وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى العالمي.
إضافة إلى ذلك، سلط الوزير الضوء على أهمية الاستثمار في العنصر البشري كجزء محوري من استراتيجية تطوير هذا القطاع، مع تخصيص جلسات متخصصة لبناء القدرات واستقطاب المواهب اللازمة لقيادة النمو المستقبلي.
واستعرض الاجتماع الترتيبات الخاصة بالنسخة القادمة من المنتدى، حيث أظهرت المؤشرات أن منتدى مصر للتعدين يستمر في تحقيق نمو ملحوظ منذ انطلاقه في عام 2022، مع توقعات بأن تكون النسخة لعام 2026 الأكبر من حيث عدد المشاركين. كما سيتم دعوة مسؤولين دوليين ورؤساء تنفيذيين من شركات التعدين الكبرى للمشاركة في نحو 15 جلسة استراتيجية.
كما يتضمن الحدث برنامجا فنياً يقدم 10 جلسات رئيسية بمشاركة أكثر من 40 خبيراً من مختلف دول العالم، حيث ستناقش المواضيع المتعلقة بالاستكشاف والتكنولوجيا الحديثة والاستدامة والمزيد. يهدف المنتدى أيضاً إلى عقد موائد مستديرة واجتماعات ثنائية ومعرض لاستعراض أحدث الحلول الداعمة لصناعة التعدين.
في ختام الاجتماع، أعرب الوزير عن امتنانه لأعضاء اللجنة التنفيذية والشركاء على دعمهم المتواصل، معبراً عن ثقته بأن نجاح منتدى مصر للتعدين 2026 سيكون تجسيداً للشراكة الفاعلة بين الحكومة والمستثمرين، وسيساهم في تعزيز رؤية مصر نحو بناء قطاع تعدين حديث يدعم الاستثمارات ويعظم الاستفادة من الثروات المعدنية.
