الرقابة المالية تمدد مهلة تقديم القوائم المالية لشركات التأمين لتعزيز الشفافية والمصداقية

أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن قرار جديد يهدف إلى دعم شركات التأمين في الواجهة التحديات المالية الحالية. حيث تم مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، إلى 30 يونيو من نفس العام.

يتعلق هذا القرار بتيسير الإجراءات أمام الشركات العاملة في قطاع التأمين، مما يتيح لها فرصة أكبر لإعداد القوائم المالية اللازمة بشكل دقيق، بالإضافة إلى تقديم الإفصاحات المرفقة وتقرير مراقب الحسابات الذي يعد جزءًا أساسيًا من عملية الشفافية والامتثال للقوانين. يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى الأداء المالي للشركات.

تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود أوسع تتبناها الهيئة العامة للرقابة المالية، التي كانت قد استكملت مؤخرًا الإطار التنظيمي لقطاع التأمين، بما يتماشى مع قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024. وقد ضم هذا الإطار شركات وصناديق ومجمعات التأمين فضلاً عن تنظيم مختلف الأنشطة المهنية والوظائف المساعدة المتعلقة بالتأمين.

ولم تقتصر المبادرات على مجرد القوانين، بل قام الدكتور إسلام عزام بإجراء حوار مجتمعي شامل مع جميع الفاعلين في قطاع التأمين، حيث تم مناقشة القضايا والتحديات التي تواجههم وتم طرح مجموعة من الحلول العملية والمبتكرة. تسعى هذه السياسات إلى تعزيز استدامة القطاع المالي وتحقيق الحماية الاجتماعية لكافة الأفراد.

إن هذه الخطوات تعكس التزام الهيئة بتحسين أوضاع شركات التأمين والعمل على دعم القطاع بشكل عام. من خلال هذه الإجراءات، تبرز الهيئة كجهة داعمة لرفع كفاءة سوق التأمين، مما يساهم في تحقيق أهداف الشمول الاقتصادي ويعزز فرص النمو في هذا المجال الحيوي.