الزراعة تحقق طفرة في توريد القمح بارتفاع 3.2 مليون طن و64% من الأهداف المحققة حتى الآن
في خطوة تعكس جدية الحكومة المصرية في دعم الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحقيق تقدم ملحوظ في معدلات توريد محصول القمح لهذا العام. حيث تجاوزت الكميات الموردة حتى الآن 3.2 مليون طن، مما يمثل نسبة 64% من الهدف الإجمالي للتوريد، ويعكس ذلك الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لدعم المزارعين وتسهيل عمليات التوريد.
وفي سياق متصل، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أن القمح يعد من المحاصيل الاستراتيجية التي تسهم بشكل رئيسي في الأمن القومي الغذائي، لما له من أهمية في العديد من الصناعات الغذائية، مثل رغيف الخبز. وأشار إلى أن المساحة المزروعة بالقمح هذا العام بلغت 3.7 مليون فدان، بزيادة تقدر بـ 600 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يدل على تطور إيجابي في الإنتاج الزراعي.
ومن المتوقع أن تستلم الحكومة 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال هذا الموسم، حيث تم رفع سعر التوريد إلى 2500 جنيه للأردب بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان عائد اقتصادي مغري للمزارعين، مما يشجع على زيادة معدلات التوريد ويعزز من دور الفلاح كشريك أساسي في التنمية المستدامة وضمان الأمن الغذائي.
كما أوضح الوزير أن هناك تنسيقاً كبيراً بين وزارتي الزراعة والتموين لتسهيل عمليات التوريد، من خلال توفير أكثر من 400 نقطة تجميع موزعة في أنحاء البلاد. هذا الأمر يساهم في تقليل أعباء المزارعين من خلال تقليل المسافات اللازمة لتسليم المحاصيل، بالإضافة إلى التأكيد على صرف المستحقات المالية في غضون 48 ساعة من تاريخ التوريد.
ونوه الوزير إلى استمرار عمليات التوريد واستقبال الأقماح المحلية بشكل دوري ودون انقطاع في كافة الصوامع والشون المخصصة، مما يعكس التزام الدولة بتقديم كافة التسهيلات للمزارعين طوال موسم الحصاد. بالإضافة إلى ذلك، تواصل اللجان المشتركة المعنية بفحص المحصول عملها بكامل طاقتها لضمان سلامة وجودة المنتج، مما يدعم جهود انتاج المخزون الاستراتيجي للدولة.
كما شدد فاروق على وجود غرفة عمليات مركزية بالإضافة إلى غرف فرعية في جميع مديريات الزراعة لمتابعة عمليات التوريد، الأمر الذي يعكس حرص الوزارة على تذليل أية عقبات قد تواجه المزارعين. ولا يقتصر ذلك على توفير الدعم الفني فقط، بل يتضمن أيضاً آليات للمتابعة الحقلية لضمان سلاسة الإجراءات.
في ختام حديثه، دعا الوزير المزارعين إلى الاستمرار في توريد محصولهم، مؤكدًا على أهمية هذا المجهود في تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة وتحقيق الاستقرار الغذائي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. إن الجهود الكبيرة التي تُبذل في هذا الاتجاه تعكس الرؤية الطموحة للدولة نحو مستقبل زراعي أفضل يضمن الأمن الغذائي لكل المواطنين.
