وزارة التخطيط تعلن عن تطوير نموذج تمويلي مبتكر لمشروعات البنية التحتية بالتعاون مع البنك الدولي
أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن خطوات الحكومة المصرية نحو تطوير نموذج تمويلي جديد يهدف إلى دمج الموارد الحكومية مع استثمارات القطاع الخاص ورؤوس الأموال الأجنبية. وأكد الوزير أن هذا النموذج سيعزز الكفاءة والاستدامة في تمويل المشاريع القومية الكبرى، مستندًا إلى النجاحات التي حققتها مصر في مجالات الطاقة والنقل والتنمية العمرانية خلال الفترات الماضية.
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع الوزير مع ألمود ويتز، المدير الإقليمي للبنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي. وقد تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي ومناقشة عدد من الملفات الإستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح الدكتور رستم أن رؤية الدولة تتسم بالشمولية وتستهدف تحقيق نمو مستدام، بالإضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات. ويعتبر ملف ريادة الأعمال أحد أولويات الحكومة، حيث يعكس إيمانها بدور هذا القطاع في تحفيز الابتكار وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى جهود الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية لتطوير منظومة متكاملة تدعم الابتكار، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وزيادة الوصول إلى التمويل، ودعم التحول الرقمي، مما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي.
من جانبها، أكدت ألمود ويتز التزام البنك الدولي بدعم جهود مصر، مشيدةً بالمرونة العالية التي أظهرها قطاع السياحة المصري في مواجهة التحديات الإقليمية. كما كشفت ويتز أن البنك يتعاون حاليًا مع المستثمرين وقطاع الخاص لتحديد الفرص المتاحة، وتطوير حلول مبتكرة تسهم في دعم “السياحة الخضراء” والمستدامة في البلاد.
