تنمية المشروعات تكشف عن إطلاق مهرجان القطن المصري الجديد
في خطوة تهدف إلى دعم وتعزيز إنتاجية القطاع القطني في مصر، أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسط والصغيرة ومتناهية الصغر عن رعايته لمبادرة “مهرجان القطن المصري” بالتعاون مع محافظة القاهرة والمصرية لدراسات التسويق. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التي تعمل في مجال صناعة القطن، مما يسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية والتسويقية لهذه الأنشطة الاقتصادية الوطنية.
تتضمن المبادرة عدة محاور رئيسية تتمحور حول توفير الدعم الفني والمالي للمشروعات العاملة في مجالات تصنيع ونسج المفروشات والمنسوجات القطنية، فضلًا عن صناعات الغزل والنسيج وآلات الحلج. كما تركز على تسهيل التشبيك بين المنتجين والشركات الكبرى، مما يعزز من فرص التعاون ويسهم في تطوير هذه المشروعات لضمان قدرتها التنافسية في السوق المحلية والدولية.
خلال اجتماع التنسيق الذي تم بحضور وفد من المسؤولين عن الجهاز ومحافظة القاهرة، أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن هذه المبادرة تنسجم مع توجيهات رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الذي يهدف إلى تعزيز قطاع الصناعات الصغيرة وتشجيعها على التصدير. اعترف رحمي بأهمية قطاع القطن، مشيرًا إلى أنه يعد قطاعًا واعدًا يستحق الدعم والمساندة، في ظل وجود قطاعات أخرى مثل صناعة الأثاث والحرف اليدوية.
وفيما يتعلق بالخطوات العملية، ستركز المبادرة على تعريف المشروعات بإجراءات التصدير، بما في ذلك كيفية الحصول على الشهادات اللازمة وطرق دخول الأسواق العالمية. كما المساعدة في الاستفادة من الحوافز الضريبية التي توفرها مصلحة الضرائب المصرية، وهو ما يمنح هذه المشروعات فرصةً أفضل للتوسع والنمو.
أضاف الدكتور محمود حسن، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لدراسات التسويق، أن هذه المبادرة تمثل بداية جديدة لإعادة إحياء مكانة القطن المصري كمنتج استراتيجي يعكس قوة الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن العمل الجماعي بين الجهاز والمحافظة يعكس التوجه الفعّال لدعم رواد الأعمال، وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في السوقين المحلي والعالمي. ولقد أكد حسن أن المؤسسة تعتزم المساهمة في تدريبات التسويق الحديثة التي من شأنها تعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
إن تعاون جهاز تنمية المشروعات مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك محافظة القاهرة، والذي يحظى بدعم مجموعة من المبادرات، يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل.
