لجنة استرداد أراضي الدولة تبحث استثمار أصول الشركات القابضة لتعزيز الاقتصاد الوطني
شدد أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، على ضرورة حصر الأصول غير المستغلة التي تمتلكها الشركات القابضة، ووضع خطة شاملة لاستثمارها. وقد أشار عسكر إلى أهمية حظر أي تصرف من قبل الشركات في الأصول الخاصة بها دون موافقة مجلس الوزراء، حيث أعرب عن أن الهدف هو تعزيز وتنمية هذه الممتلكات بدلاً من بيعها.
جاءت هذه التصريحات خلال الاجتماع الذي جمع ممثلين عن ست شركات قابضة لمناقشة سبل تنمية الأصول واستثمارها بشكل فعال. حيث تم تناول إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجه هذه الشركات، وهي مديونيتها، ومدى فاعلية التخطيط لإزالة التعديات على الأراضي والممتلكات التابعة لها.
وتضمنت الشركات المشاركة في الاجتماع كلاً من “القابضة للصناعات المعدنية، والتشييد والبناء، والسياحة والفنادق، والأدوية والمستلزمات الطبية، والصناعات الكيماوية، والقطن والغزل والنسيج”. وقد استعرضت تلك الشركات وجهات نظرها حول كيفية التعامل مع أصولها، بالإضافة إلى آليات تحصيل المستحقات المالية المتأخرة، سواء كانت قيم إيجارية أو عوائد استثمار.
كما أكد عسكر أهمية حصر كافة التشابكات مع الجهات الحكومية المعنية، وأشار إلى التنسيق مع ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، لوضع خطة زمنية واضحة لإنهاء تلك التشابكات. وقد كلف مسؤولي الشركات بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون لاسترداد الأراضي التي تعرضت للاعتداء من خلال تنفيذ موجات الإزالة المناسبة.
تشدد تصريحات عسكر على محاسبة المسؤولين المقصرين في حماية أراضي الشركات والقيام بالخطوات اللازمة لمواجهة التعديات. فالأراضي المذكورة تمثل ممتلكات مهمة للدولة، مما يستدعي التعامل معها بحزم وعدم التهاون مع أي متسبب في إهدارها أو عدم استثمارها بشكل يناسب قيمتها.
في الختام، أكد عسكر على وجود تنسيق كامل مع الحكومة بشأن هذا الملف، وأهمية متابعة الإجراءات خلال الفترة المقبلة لضمان تحقق الأهداف المرجوة والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال استثمار الأصول غير المستغلة.
