كجوك يؤكد التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية ويستعرض مبادرات دعم السياحة والتصدير
أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن تعامل الحكومة مع التحديات الاقتصادية الحالية كان سريعًا واستباقيًا، ما حظى بتقدير من قبل المؤسسات الدولية. جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع مجموعة من المستثمرين الدوليين، بتنظيم من “جيفريز إنترناشونال” و”سوسيتيه جنرال”، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
وأوضح كجوك أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين جميع الجهات الحكومية، مما يسهم في سرعة اتخاذ القرارات والتواصل الفعال مع الأسواق والمستثمرين، مشيرًا إلى أن سياسة الحكومة المالية تتضمن أربع أولويات رئيسية في المدى المتوسط. هذه الأولويات تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي وتقليل المديونية، فضلاً عن رفع تنافسية الاقتصاد المصري. كما أوضح أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن بين تعزيز الانضباط المالي ودعم الاقتصاد من خلال برامج أمان اجتماعي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.
تحدث الوزير عن التزام الحكومة بمسار الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى استمرار المبادرات لدعم مجالات السياحة والإنتاج والتصدير وريادة الأعمال. وأكد أن الاقتصاد المصري حقق تعافيًا قويًا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مع نمو بنسبة 5.3% مدفوعًا بزيادة الاستثمارات في القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، أشار كجوك إلى تحسن ملحوظ في مجالات السياحة والصادرات غير النفطية وتحويلات المصريين في الخارج، إضافة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر. وأكد الوزير أن الحكومة تمكنت من تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بين يوليو ومارس الماضيين، وهو ما يعكس سياسات نشطة لزيادة الإيرادات المحلية.
كما ذكر أن إيرادات الضرائب شهدت ارتفاعًا بنسبة 29% خلال نفس الفترة، وهو ما جاء مدفوعًا بزيادة الثقة في مجتمع الأعمال وكذلك نشاط القطاع الخاص. وعلاوة على ذلك، تراجع العجز الكلي في الموازنة من 6% في العام المالي الماضي إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة نفسها.
أضاف كجوك أنه من المتوقع أن ينخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمقدار 4 مليارات دولار بحلول يونيو 2025 مقارنة بعام 2023، كما تراجعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي بنحو 13% خلال العامين الماضيين، وذلك بينما شهدت الأسواق الناشئة زيادة بنسبة 6%. وأكد أن تحديث تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني يشير إلى رؤية إيجابية ومستقرة لأداء الاقتصاد المصري.
