وزير التخطيط يؤكد صمود الاقتصاد المصري أمام التوترات الجيوسياسية في المنطقة

استقبل وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية السيد مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، حيث أكد الوزير خلال اللقاء على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسة في دعم وتعزيز القطاع الخاص بمصر، لا سيما في المجالات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، التعدين، مشروعات البنية التحتية، والرعاية الصحية.

وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود أمام التوترات الجيوسياسية، ويعود ذلك للإصلاحات الاقتصادية والنقدية التي اعتمدتها الحكومة في السنوات الأخيرة، من بينها اعتماد نظام سعر صرف مرن، والذي ساعد في مواجهة تحديات الاقتصاد. كما أكد الوزير على التزام الحكومة بالاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحفيز النمو الشامل والمستدام، وزيادة كفاءة إدارة الموارد المالية والاقتصادية.

في المقابل، عبر المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية عن اعتزازه بالشراكة مع مصر، مؤكدًا التزام المؤسسة بمواصلة دعم جهود التنمية الوطنية من خلال توفير التمويل والخبرات الفنية للقطاع الخاص المصري. كما أشار إلى أن مصر تعد واحدة من الأسواق الواعدة في المنطقة، مما يفتح مجالات جديدة للتعاون تشمل مشروعات في البنية التحتية، قطاع السياحة، والخدمات المالية، مما يعزز فرص الاستثمار في السوق المصرية.

عقب ذلك، التقى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالسيد عثمان دايون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. خلال هذا اللقاء، أعرب الوزير عن تقديره لزيارة رئيس البنك الدولي إلى مصر في مارس 2026، مؤكدًا أهمية البناء على النتائج التي تحققت لتعزيز التعاون، خاصة في قطاعات مثل الرعاية الصحية، إدارة الموارد المائية، والسياحة.

كما تم تناول فرص زيادة الدعم الفني المقدم من البنك الدولي في مجالات حيوية مثل تطوير منظومة وطنية للابتكار والذكاء الاصطناعي، الترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورفع كفاءة استخدام الطاقة. وأكد نائب رئيس البنك الدولي على استعداده لتقديم المزيد من الدعم، خاصة في مجالات السياحة والتمويل المبتكر، والطاقة المتجددة، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز دور القطاع الخاص.

أيضًا، التقى الوزير بالسيد تسوتومو ياماموتو، المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، حيث أعرب عن تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به الوكالة في دعم بيئة الاستثمار بمصر. وقد ساهمت ضمانات الوكالة في تعزيز ثقة المستثمرين، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية كالأمن الغذائي والطاقة المتجددة.

وقد أكد الوزير على أن تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية رئيسية للحكومة، كونه المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي. وأوضح أن الدولة تركز على توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال مجموعة شاملة من الإصلاحات مثل تقديم مزايا ضريبية وجمركية، وتبسيط الإجراءات عبر التحول الرقمي، وتحديث الإطار التشريعي لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.

من جانبه، أعرب المدير المنتدب للوكالة الدولية عن تقديره للتعاون مع مصر في مجالات الطاقة الجديدة، التصنيع، والبنية التحتية، والخدمات المالية، مؤكدًا حرص الوكالة على تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة في إطار دعم بيئة الاستثمار في مصر.