زيادة احتياطيات الموازنة الجديدة لتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر المالية

أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن زيادة هامة في حجم ونسبة الاحتياطيات في الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لحماية الاقتصاد من المخاطر الحالية والمحتملة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية التي تعكس تأثيرات اقتصادية صعبة. يسعى التحرك إلى تعزيز الاستقرار المالي والاستجابة للظروف المتغيرة التي تفرضها الأزمات العالمية.

خلال مؤتمر صحفي، أوضح الوزير أن الموازنة الجديدة تتضمن مخصصات إضافية تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية على محدودي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى دعم بعض المستثمرين. تعمل الحكومة على تحسين جودة الخدمات العامة كجزء من استراتيجيتها الطموحة لدعم المواطنين، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تساهم في بناء مجتمع مستدام.

إلى جانب ذلك، أعلن كجوك عن توجيه أولويات الإنفاق نحو مجالات التنمية البشرية، مع التركيز بشكل خاص على الصحة والتعليم. تعتبر هذه القطاعات الأساسية من دعائم تطوير المجتمع وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مما يعكس رؤية الحكومة لأهمية الاستثمار في رأس المال البشري.

فيما يتعلق بالجانب المالي، كشف الوزير أن الإيرادات المستهدفة خلال العام المالي المقبل تبلغ 4 تريليونات جنيه، مما يمثل زيادة بنحو 27.6% مقارنة بالأعوام السابقة. بينما تشير التوقعات إلى أن المصروفات العامة ستصل إلى 5.1 تريليون جنيه، مع معدل نمو يصل إلى 13.2%. تعكس هذه الأرقام الجهود المبذولة لتحقيق التوازن المالي وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية.

من الواضح أن الحكومة تتبنى خطة استراتيجية تتماشى مع الأوضاع الراهنة، والتي تهدف إلى تخفيف الآثار السلبية للأزمات مع ضمان استدامة النمو وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية. تبقى الموازنة الجديدة أداة فعالة في يد الحكومة تمكّنها من التعامل بفاعلية مع المستقبل وتحقيق الرفاهية للجميع.