وزير الصناعة يعقد جلسة لمناقشة تسهيل إجراءات المستثمرين وحوكمة طرح الأراضي الصناعية
التقى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع اللواء مهندس ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، في خطوة هامة تهدف إلى تحسين نظام طرح الأراضي الصناعية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين في قطاع الصناعة. جاء هذا الاجتماع في إطار السعي لتعزيز بيئة الاستثمار ودعم المشاريع الصناعية في مصر.
خلال اللقاء، أشار المهندس خالد هاشم إلى الدور الحيوي الذي يلعبه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، مؤكدًا على أهمية توفير قاعدة بيانات دقيقة تساهم في بناء منظومة صناعية متكاملة. هذه البيانات من شأنها أن تُساعد المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بسرعة وفعالية، مما يسهم في تعزيز نمو القطاع الصناعي.
كما أبدى الوزير اهتمامًا خاصًا بضرورة التحول الرقمي في جميع الإجراءات المقدمة للمستثمرين، حيث تم التأكيد على أهمية تقليص الخطوات الإجرائية وتحويلها إلى خطوات إلكترونية بسيطة. هذا التحول الرقمي سيساعد بشكل كبير على زيادة كفاءة النظام العام، ويخلق بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والسلاسة في التنفيذ.
استعرض الاجتماع أيضًا عددًا من الصناعات التراثية والحرفية التي تميز القرى المصرية، مثل السجاد اليدوي، الزجاج، الخزف، والنحت، فضلاً عن أهمية استخلاص الزيوت العطرية. في هذا السياق، تغنى الوزير بفكرة تقليل تصدير المواد الخام في صورتها الأولية، داعيًا إلى ضرورة تعزيز القيمة المضافة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية في عمليات التصنيع النهائية.
كذلك، تم الإشارة إلى التنسيق القائم مع وزارات مختلفة مثل التنمية المحلية والبيئة والتخطيط، والزراعة، لتفعيل مشروع “القرى المنتجة”. يهدف هذا المشروع إلى الاستفادة من البنية التحتية التي توفرها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، من خلال إنشاء مصانع صغيرة ومتناهية الصغر داخل القرى، مع التركيز على الصناعات الغذائية والنسيجية. هذه الخطوات ستساهم في خلق فرص عمل مستدامة لأهالي القرى، ودعم الحرف التي تمتلك إرثًا تاريخيًا يمتد لقرون.
من جهته، قدم اللواء مهندس ناصر فوزي لمحة عن دور المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، مسلطًا الضوء على التنسيق الجاري مع مختلف الجهات الحكومية للحفاظ على ثروات مصر وتنميتها من أجل المصلحة العامة. وأكد على الجهود المتواصلة لتطبيق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص ضمن إدارة أراضي الدولة، مشددًا على ضرورة حصر العوائق الموجودة أمام المستثمرين وإيجاد الحلول الملائمة لزيادة فرص الاستثمار وتحقيق أعلى معدلات الجذب للمناطق الصناعية.
شهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات البارزة في القطاعات ذات الصلة، حيث اطلعت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد الجوسقي، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على مستجدات الاجتماعات وبحث الفرص المستقبلية لتعزيز صناعة وطنية قوية.
