وزير الاستثمار يعقد اجتماعا مع السفير الهندي لتعزيز العلاقات الاقتصادية بالقاهرة

استقبل الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد سوريش كيه ريدى، سفير الهند بالقاهرة، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. كما تم استعراض مجموعة من الموضوعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، والتي تهدف إلى رفع مستوى التعاون الثنائي.

تعزيز التكامل الصناعي

أبرز اللقاء أهمية تكثيف الجهود المشتركة لتحقيق التكامل الصناعي بين مصر والهند، والاستفادة من السوق المصري كقاعدة انطلاق استراتيجية للأسواق الخارجية. تمتلك مصر ميزات تنافسية تتيح لها الولوج إلى العديد من الأسواق الدولية بمزايا تفضيلية، نتيجة للاتفاقات التجارية الحرة مع عدة تكتلات اقتصادية إقليمية وعالمية.

التحضيرات للجنة التجارية المشتركة

وأشار الدكتور محمد فريد إلى الترتيبات الجارية لعقد الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة بالقاهرة في الفترة المقبلة. كما أكد على جهود الحكومة لتوفير مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية، يعتمد على الشفافية والوضوح، وتوفير بيئة مؤسسية وتشريعية داعمة مع تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات. يهدف ذلك إلى تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

مميزات السوق المصري

سلط الوزير الضوء على العوامل الجذابة للاستثمار في السوق المصري، والتي تتضمن تنافسية الأجور وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة. كما أكد على الحوافز المقدمة لتخصيص الأراضي، مشيراً إلى اهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات الهندية وتوفير كافة سبل الدعم لها، خصوصاً في ظل الجهود الحكومية لإزالة جميع العوائق التي تواجه الشركات الهندية المستثمرة في مصر بشكل فوري.

مجالات التعاون المشتركة

أكد الدكتور محمد فريد أن مصر تسعى إلى تطوير التعاون المشترك مع الهند في مجالات متعددة مثل الأمن الغذائي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة والأدوية، وتحلية المياه، والطاقة الجديدة والمتجددة. تشمل المجالات الأخرى المنسوجات، وصناعة السيارات ومكوناتها، والصناعات الكيميائية، بهدف تعزيز التكامل بين القدرات الإنتاجية للبلدين.

اجتماع مع الشركات الهندية الكبرى

في خطوة تعكس التزام الدولة بدعم الشركاء الدوليين، وجه وزير الاستثمار بعقد اجتماع موسع مع كبرى الشركات الهندية، لاستعراض الفرص والمقومات الاستثمارية، بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية المتوفرة في السوق المصري. يهدف الاجتماع إلى مناقشة التحديات التي تواجه استثماراتها وإيجاد حلول جذرية لذلك، من أجل دفع عجلة التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى آفاق جديدة.

رؤية السفير الهندي

من جانبه، أكد السفير سوريش كيه ريدى على حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الهند ومصر. أشار إلى تقدير مجتمع الأعمال الهندي للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، التي توفر بيئة ملائمة للنمو. كما أكد السفير على رغبة الشركات الهندية في توسيع وجودها في السوق المصري للاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد والحوافز الاستثمارية المتاحة. وشدد على أهمية التعاون المشترك لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة في كلا البلدين.

حجم التبادل التجاري

جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ في عام 2025 نحو 4 مليار و203 مليون دولار، محققاً زيادة قدرها 12%. تتنوع الاستثمارات الهندية في مصر لتشمل قطاعات الكيماويات والبنية التحتية والسياحة والمنسوجات، حيث تستهدف الدولة حالياً جذب المزيد من هذه الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة، والسيارات وصناعة الأدوية، لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير.