الزراعة تكشف عن زيادة ملحوظة في توريد القمح المحلي وتحقق رقماً قياسياً يتجاوز 4.3 مليون طن
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحقيق إنجاز ملحوظ في توريد محصول القمح للموسم الحالي، حيث استطاعت الكميات الموردة أن تتجاوز 4.3 مليون طن، مما يشير إلى نسبة 86% من الهدف الكلي المتعلق بالتوريد. يأتي هذا الفارق الكبير في الأرقام نتيجة للجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتدعيم الفلاح المصري ومنظومة الأمن الغذائي في البلاد.
أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، إلى أن تحقيق هذه الطفرة يعكس منظومة متكاملة تتضمن تسهيلات وحوافز مالية تم تقديمها لدعم المزارعين، مما يعكس الأهمية الكبرى التي تضعها الحكومة على ملف القمح كأحد أهم الركائز للأمن القومي الغذائي. فعلى الرغم من التحديات، فإن المساحة المخصصة لزراعة القمح هذا العام تصل إلى 3.7 مليون فدان، بزيادة ملحوظة تصل إلى 600 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي.
يسعى الوزير إلى تحقيق مستوى مستهدف يعكس الجهود المبذولة من قبل الدولة، حيث يتوقع استلام حوالي 5 ملايين طن من القمح المحلي هذا الموسم. ويأتي هذا التوجه بناءً على وعي المزارعين وحرصهم على تلبية الاحتياجات الوطنية، إذ تبرز توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة سعر التوريد إلى 2500 جنيه للأردب، ما يسهم في ضمان عائد اقتصادي جيد للفلاحين ويحفزهم على رفع معدلات التوريد.
وأكد وزير الزراعة على أن هناك تعاوناً فعّالاً بين وزارتي الزراعة والتموين لتسهيل عمليات التوريد، حيث تم إنشاء أكثر من 400 نقطة تجمع موزعة على مستوى الجمهورية. يهدف هذا الإجراء إلى تقليل المسافات وتخفيف العبء عن كاهل المزارعين، مع الالتزام بصرف مستحقاتهم المالية في غضون 48 ساعة من تاريخ التوريد.
وتواصل الوزارة عمليات التوريد بصورة منتظمة، حيث تبقى الصوامع والشون ونقاط التجميع مفتوحة لاستقبال الأقماح المحلية. تعمل اللجان المشتركة المعنية بفحص المحصول على ضمان سير عمليات الفرز بدقة وسرعة، مما يعكس التزام الدولة بتقديم كافة التسهيلات خلال موسم الحصاد.
لتأكيد سير العمل بكفاءة، تم إنشاء غرفة عمليات مركزية وغرف فرعية في مديريات الزراعة بالمحافظات، بهدف متابعة عمليات التوريد وحل أي مشاكل قد تواجه المزارعين في الوقت الفوري بالتعاون مع لجان المرور والمتابعة الميدانية. من الواضح أن هذه الجهود تتضافر لضمان تحقيق الأمن الغذائي ودعم الفلاح، الذي يعتبر ركيزة أساسية في مسيرة التنمية.
