تراجع سعر بيتكوين إلى 73500 دولار وسط تباين في أداء العملات المشفرة
تباينت أسعار العملات الرقمية خلال تعاملات يوم السبت، حيث شهدت عملة “بيتكوين” تراجعا طفيفا متأثرة بتراجع التدفقات الاستثمارية إلى صناديق المؤشرات المتداولة والضغوط الناتجة عن جني الأرباح. ورغم الارتفاع الملحوظ في أسواق الأسهم الأمريكية والتقليص من حدة التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، لم تتمكن “بيتكوين” من تحقيق مكاسب ملحوظة.
وصلت قيمة “بيتكوين”، العملة المشفرة الرائدة من حيث القيمة السوقية، إلى 73,494.9 دولار، بعد أن تراجعت بنسبة 0.32%. على مدار الأسبوع الماضي، سجلت “بيتكوين” خسائر إجمالية تقدر بنحو 2%، وسط ضعف الطلب على الصناديق المتداولة في البورصة، مما أثر سلبا على معنويات المستثمرين.
ومع انخفاض “بيتكوين”، تراجعت كذلك عملات مشفرة أخرى مثل “إيثريوم” و”سولانا” و”كاردانو”، حيث هبطت “إيثريوم” بنسبة 0.02% لتصل إلى 2014.63 دولار، وتراجعت “سولانا” بنسبة 0.3%، بينما انخفضت “كاردانو” بنسبة 0.54%. في الجهة المقابلة، سجلت عملة “XRP” ارتفاعا بنسبة 1.28% لتصل إلى 1.3201 دولار، بينما ارتفعت عملة “دوجكوين”، المعروفة باسم عملة الميم، بنسبة 0.96%.
تأتي تلك التحركات في الأسعار رغم المكاسب التي شهدتها الأسواق العالمية، حيث استمر مؤشر الأسهم الأمريكي S&P 500 في تحقيق المكاسب للأسبوع التاسع على التوالي، مسجلا أطول سلسلة ارتفاع له منذ بداية العام 2023، بينما استقر سعر برنت ويحوم حول 92 دولارا للبرميل، وسط تفاؤل بتمديد وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.
يتوقع العديد من المحللين في سوق الكريبتو استمرار الاتجاه الهابط لأسعار “بيتكوين” حتى أوائل عام 2027، ويرجعون ذلك إلى دورات جني الأرباح التي اعتاد السوق عليها، والتي تبدأ عادة في أكتوبر 2025 وتؤدي إلى حوالي 18 شهرا من ضعف العوائد الاستثمارية قبل أن يظهر التعافي المستدام.
وعلى الرغم من الاتجاه العام، تشير بعض المؤشرات إلى تحول “مؤشر الدورة الصاعدة والهابطة” إلى المنطقة الإيجابية للمرة الأولى منذ عام 2023، مما يوحي باحتمالية أن “بيتكوين” قد تكون قد سجلت أدنى مستوياتها الدورية بالفعل.
وفي خضم هذه الأوضاع، تترقب الأسواق طرح مشروع قانون “وضوح سوق الأصول الرقمية” للتصويت في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال الأشهر القادمة. يشمل هذا القانون تقسيم الإشراف على الأصول الرقمية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وذلك في وقت يتنبه فيه العديد من الشخصيات الاقتصادية، مثل “جيمي ديمون” الرئيس التنفيذي لبنك “جي بي مورغان تشيس”، إلى إمكانية إنشاء إطار تنظيمي غير متكافئ، مما قد يسمح لشركات التشفير بتقديم خدمات تشبه الودائع المصرفية دون وجود رقابة صارمة، وهو ما يثير القلق في أوساط المستثمرين والمراقبين على حد سواء.
