وزير الكهرباء يراقب سير عمل المنظومة الشاملة لشكاوى وخدمات المواطنين

تلقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرًا مفصلًا يتناول أداء المنظومة الإلكترونية الخاصة بالشكاوى والخدمات المقدمة للمواطنين، حيث استعرض التطورات التي شهدتها خلال الفترة الأخيرة. ويعكس التقرير تحسنًا ملحوظًا في سرعة الاستجابة للبلاغات، مما ساعد على تقليص زمن تقديم الخدمة وحل المشكلات التي تتسبب في الشكاوى، بالإضافة إلى رصد الأنواع المختلفة من الشكاوى وتصنيفها جغرافيًا، مما يسهم في تخطيط استراتيجي لتطوير الشبكة القومية للكهرباء.

يأتي ذلك في نطاق المتابعة المستمرة لضمان انتظام سير العمل خلال أيام العطلات الرسمية وفترة عيد الأضحى، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة وفقًا لمعايير عالية. ومع التقدم في إجراءات التحول الرقمي، تهدف الوزارة إلى تعزيز الشفافية والتواصل الفعّال مع المواطنين، مما يساهم في تحسين جودة تغذية الكهرباء والحفاظ على استقرار التيار الكهربائي. بالإضافة إلى ذلك، يتم ترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة وكفاءة استخدامها.

وفقًا للتقرير، تلقت المنظومة الإلكترونية أكثر من 2.6 مليون طلب وشكوى منذ بداية العام الجاري عبر قنوات التواصل الرقمية المختلفة، مثل البوابة الإلكترونية للشكاوى الحكومية الموحدة والموقع الإلكتروني للوزارة، بالإضافة إلى مراكز خدمة المواطنين ووسائل التواصل الاجتماعي. كما تشمل الخدمات تطبيقات مبتكرة مثل “صور مشكلتك” و”فواتير الكهرباء”، فضلًا عن مركز الشكاوى بالخط الساخن (121) والوحدة الخاصة بحل مشكلات المستثمرين.

أبدى التقرير تنوعًا في نوعية الشكاوى والطلبات، مشيرًا إلى أن هذا التباين يتماشى مع طبيعة كل منطقة جغرافية والنشاط الممارس بها. وقد تضمنت الشكاوى بلاغات عن سرقات للكهرباء وتعديات على التيار الكهربائي، إلى جانب طلبات توصيل الكهرباء وتركيب العدادات، وإجراءات إحلال الشبكات والمعدات. وقد قوبلت هذه الطلبات باستجابة سريعة من الجهات المعنية، مما يعكس التزام الوزارة بتلبية احتياجات المواطنين.

أكد الدكتور محمود عصمت على أهمية المتابعة الجادة للمنظومة الإلكترونية الخاصة بالخدمات الكهربائية، مشددًا على أن المواطن يستحق الحصول على خدمات الكهرباء ذات جودة عالية تتناسب مع التطورات التي شهدها قطاع الكهرباء في البلاد. كما تناول أهمية استخدام التقنيات الحديثة لتحليل وتصنيف الشكاوى بشكل آلي، والعمل على القضاء على أسبابها الجذرية. وأوضح أن الأداء الجيد يتطلب قياس الوقت المستغرق لإزالة أسباب الشكاوى وضرورة تقديم الحلول المطلوبة بشكل فعّال.

في الختام، أشار الوزير إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا لقطاع الكهرباء باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة، مؤكدًا على ضرورة تحسين معدلات الأداء وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يساهم في تحقيق رؤية طموحة لمستقبل أفضل.