التضامن تكشف عن إنجازات عام كامل من تشغيل مراكز تنمية الأسرة في قرى حياة كريمة

استعرضت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا حول الإنجازات التي تحققت خلال العام الأول من بروتوكول التعاون بين وزارتها ووزارتي التربية والتعليم والتنمية المحلية، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. يهدف هذا البروتوكول إلى تشغيل عدد من مراكز تنمية الأسرة والطفولة التابعة للوزارة، والتي تركز بشكل خاص على تطوير المجتمعات المحلية في قرى حياة كريمة.

أشار التقرير إلى أن هذه المراكز قد تحولت خلال عام واحد إلى منصات شاملة تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات، ونجحت في الوصول إلى نحو 40 ألف مواطن. تجلت نتائج هذه المبادرة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأسر والأطفال، مما يعكس تأثيرًا إيجابيًا على جهود التنمية والحماية الاجتماعية.

وفقًا لمؤشرات الأداء، تم الانتهاء من تجهيز 47 مركز تنمية، وتم إعداد الكوادر البشرية المدربة في الجمعيات المسند إليها هذه المهمة. بالإضافة إلى ذلك، بدأت 38 مركزًا في تقديم أنشطة متنوعة تضمنت إنشاء حضانات للأطفال، حيث تم تسجيل حوالي 2,689 طفلًا في العام الدراسي الأول، مما يدل على التزام المراكز بتحقيق أهدافها التنموية والإنسانية.

تنوعت البرامج المقدمة في هذه المراكز، حيث تضمنت أنشطة لدعم الطفولة المبكرة، وتوفير بيئات تعليمية تفاعلية وأمنة للأطفال، بالإضافة إلى دورات لتعليم اللغة الإنجليزية. هذه المبادرات تستهدف تحسين فرص التعليم والعمل للفتيات والسيدات، مع التركيز على التوسع باستراتيجية واضحة تتضمن إنشاء مركز لإعادة التأهيل في سوهاج ومدرسة للبرمجة في البحيرة.

في الإطار الرياضي، تم تنفيذ برنامج تدريبي شامل لبناء قدرات الأطفال والشباب، مع التركيز على تعزيز المواهب من سن مبكرة من خلال مجموعة من الرياضات مثل الكاراتيه والتايكوندو والسباحة. يعكس هذا البرنامج التركيز على غرس القيم والانضباط المهني لدى النشء.

أما فيما يخص دعم المجتمع والأسرة، فقد تم تنظيم ندوات توعوية تناولت مواضيع التربية الإيجابية وحقوق الأطفال، وهي خطوات تهدف إلى تعزيز دور الأسرة في بناء شخصية الطفل وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي له.

على الصعيد الاقتصادي، تم التركيز على تعزيز قدرات الأسر من خلال ورش عمل تهدف إلى تأسيس مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تعليم طرق الإدارة المالية والتسويق المنزلي، مما يسهم في بناء ثقافة العمل.

فيما يتعلق بالجانب الصحي، تم إطلاق قوافل طبية متعددة التخصصات وتنظيم ندوات توعوية حول القضايا الصحية الأساسية، في إطار الجهود المبذولة لرفع الوعي الصحي وتحسين نوعية الحياة داخل المجتمعات المستهدفة.

يشير هذا التعاون المثمر بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني إلى نموذج ناجح للشراكة في تقديم الخدمات التنموية التي تركز على بناء الإنسان والحماية الاجتماعية. ومن المتوقع أن يشهد المستقبل القريب المزيد من التوسع والتطوير في هذه الخدمات، وذلك ضمن رؤية شاملة للتنمية المستدامة.