وزير الاستثمار يؤكد عزم الدولة المصرية على تعزيز صادراتها بشكل ملحوظ
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية تُعلي من أهمية زيادة الصادرات وتعزيز التجارة الخارجية. وأشار إلى أن التكامل بين الهيئات المعنية بسلامة الغذاء والتجارة الدولية يلعب دورًا محوريًا في تعزيز ثقة الأسواق العالمية بالمنتجات المصرية، مما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
جاءت تأكيدات الوزير أثناء توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز التمثيل التجاري المصري، بهدف تعزيز الصادرات الغذائية وتحسين التنسيق المؤسسي في مجالات التجارة الخارجية وسلامة الغذاء. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.
البروتوكول وُقع من قبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، بحضور عدد من الشخصيات المهمة من الطرفين. ويهدف التعاون في إطار هذا البروتوكول إلى تبادل المعلومات بشأن اشتراطات سلامة الغذاء وفتح الفرص أمام المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق الدولية.
كما يشمل البروتوكول تنظيم المعارض والبعثات التجارية والأنشطة الترويجية، مما يعزز فرص تصدير المنتجات الغذائية ويُحسّن قدرتها التنافسية عالميًا. في ذات السياق، أكد الوزير على ضرورة تطوير منظومة التجارة الخارجية بالتعاون مع الجهات المعنية، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الدولية.
شدد الدكتور محمد فريد على أهمية الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث أنها تلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على سمعة المنتجات المصرية وتنافسيتها في الأسواق العالمية. وتلبيةً لهذا، أشاد بالدعم الذي تقدمه الجهات الحكومية في تنسيق الجهود المشتركة.
من جهته، أشار الدكتور طارق الهوبي إلى أن الهيئة تعمل وفق رؤية شاملة تهدف إلى حماية صحة المستهلك ودعم الصناعة الوطنية من خلال اعتماد معايير دولية في الرقابة. وأوضح أن التعاون مع جهاز التمثيل التجاري سيمكن الهيئة من توفير الدعم الفني والمعلوماتي المستمر للمصدرين، مما يسهل تلبية احتياجات السوق الدولية.
كما عبر الدكتور عبد العزيز الشريف عن حرص جهاز التمثيل التجاري على تعزيز فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، مؤكدًا أن البروتوكول يمثل خطوة محورية نحو تكامل الجهود وتبادل المعلومات والخبرات لدعم الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، بما يعزز قدرتها التنافسية.
تجدر الإشارة إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في سياق توجه الدولة نحو تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المختلفة، وذلك بهدف رفع كفاءة منظومة التجارة الخارجية ودعم سلاسل الإمداد الغذائي، بما يتماشى مع رؤية مصر في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الصادرات الوطنية.
