مسئولو الإسكان يكشفون آخر تطورات ملف التقنين في مدينتي العبور الجديدة والشروق
عقد المهندس عبدالروؤف الغيطي، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعاً لمتابعة مستجدات ملف تقنين الأراضي المضافه في مدينتي العبور الجديدة والشروق. وقد حضر اللقاء عدد من الكفاءات، من بينهم الدكتور أحمد عمارة مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، والمهندس محمود مراد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، والمهندس محمد زكريا رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بالإضافة إلى عدد من مسئولي القطاع.
وقد تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية وضع برامج زمنية محددة تعمل على متابعة معدلات التنفيذ، مما يتيح تكثيف التنسيق بين مختلف القطاعات والإدارات المعنية. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضبط المشهد العمراني وتعزيز الاستفادة من الأصول العقارية، بما ينسجم مع خطط التنمية المستدامة. يسعى الاجتماع إلى تسريع الإجراءات وتحقيق الأهداف المرجوة بشكل فعّال.
واستعرض المهندس محمود مراد في جلسته عرضًا شاملاً يوضح نسب الإنجاز المحققة في دراسة طلبات تقنين الأوضاع في مدينة العبور الجديدة، بالإضافة إلى تقديم خطة زمنية لاستكمال فحص باقي الملفات. كما تناول العرض موقف مشروعات المرافق والبنية الأساسية في الأراضي المضافة، مع تسليط الضوء على المعوقات التي تواجه فرق العمل وتقديم مجموعة من الاقتراحات التي تهدف إلى تسريع وتيرة الإنجاز مع مراعاة الحقوق الاجتماعية لصغار الملاك.
على الصعيد الآخر، قدم المهندس محمد زكريا عرضًا مفصلاً حول الوضع التنفيذي لملفات التقنين بمدينة الشروق، مركّزًا على مناطق الرابية والسلام وطيبة وشمال المدينة. وقد تضمن العرض مؤشرات الإنجاز الحالية والتحديات الميدانية المرتبطة بإنهاء هذه الإجراءات لتعزيز كفاءة الأداء العام.
شهد الاجتماع نقاشات موسعة تمحورت حول كيفية تبسيط الإجراءات وتقليص مدد إنجاز المعاملات. كما تم البحث في سبل تطوير إدارة الملفات العقارية، بما يحقق أعلى معدلات الدقة والسرعة، مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية المعتمدة. الجميع أكد على ضرورة استمرار المتابعة الدوري والتنسيق المستمر بين أجهزة المدن والقطاعات المركزية بالهيئة.
وفي ختام الاجتماع، تم التركيز على أهمية حشد المزيد من الجهود لاستكمال إجراءات تقنين الأراضي المضافة وفق الضوابط المعتمدة، مما يدعم مسارات التنمية العمرانية المستدامة في المدن الجديدة ويحقق الصالح العام. هذا التوجه يعكس الالتزام الجاد بتحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات العمرانية.
