التنمية المحلية تعلن رفع حالة الاستعداد القصوى في المحافظات لاستقبال عيد الأضحى المبارك

منذ 1 ساعة
التنمية المحلية تعلن رفع حالة الاستعداد القصوى في المحافظات لاستقبال عيد الأضحى المبارك

في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، أعلن الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن رفع حالة الاستعداد القصوى في جميع أنحاء الجمهورية. تأتي هذه التوجيهات تلبية لتعليمات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتعزيز سلامتهم خلال فترة العيد.

وفي سياق مداخلة هاتفية خلال برنامج (هذا الصباح) على قناة (اكسترا نيوز)، أكد قاسم أن الخطط تشمل عدة محاور رئيسية، منها التأكيد على جاهزية المستشفيات ومرافق الإسعاف والحماية المدنية في مختلف المحافظات. كما تم التأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة، إضافة إلى توفير الحصص التموينية والمشتقات البترولية بشكل يومي لضمان عدم حدوث أي نقص.

وتحدث قاسم عن تفعيل غرف العمليات وإدارة الأزمات لمتابعة الأحداث على مدار الساعة، حيث سيكون من السهل التعامل مع أي حالة طارئة. كما تم التركيز على أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديريات التموين من خلال تنفيذ حملات تفتيشية على الأسواق والمحلات والمطاعم للتأكد من صلاحية المنتجات وضبط أي مخالفات محتملة، إلى جانب متابعة نشاط المخابز لضمان تقديم الخبز المدعوم للمواطنين دون انقطاع.

وأكد الدكتور قاسم على أهمية محاربة مخالفات البناء التي تتم بدون ترخيص، وكذلك التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين جميع المحافظات ومديريات الأمن لتأمين أماكن صلاة العيد ومظاهر التجمعات العامة، بهدف منع أي الأفعال التي قد تؤثر سلبا على الأجواء الاحتفالية للمواطنين.

وفي سياق متصل، تم التأكيد على ضرورة تحسين مستوى النظافة العامة في الحدائق والشوارع والميادين، حيث تم وضع خطة لرفع النفايات بشكل دوري ومتابعة مواقف السيارات في مختلف المحافظات للتأكد من عدم استغلال المواطنين وضمان سير الخدمات بشكل منتظم.

وفي ما يتعلق بالأضاحي، شدد قاسم على أن المجازر الحكومية ستكون جاهزة لاستقبال الأضاحي وتقديم خدمات الذبح اللازمة، مع التأكيد على حظر أي ممارسات للذبح خارج الأماكن المعتمدة. وكشف عن أن آليات المتابعة لن تقتصر على تلقي الشكاوى، بل ستعتمد بشكل أساسي على الزيارات الميدانية المستمرة من فرق العمل التابعة للإدارات المحلية ورؤساء الأحياء، لضبط أي تجاوزات والتعامل معها بشكل فوري.