رئيس الوزراء يناقش ملفات عمل هامة مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

منذ 1 ساعة
رئيس الوزراء يناقش ملفات عمل هامة مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء يوم الخميس بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة مع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. جاء هذا الاجتماع في إطار استعراض المهمات والمشاريع التي تعكف عليها الوزارة في المرحلة الحالية.

أطلع وزير الاستثمار الدكتور محمد فريد رئيس الوزراء على خطة العمل التي تم تقديمها أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب. وقد أبرز الوزير وجود استراتيجيات جديدة ترتكز على سياسات استثمارية وتجارية قابلة للتنفيذ تهدف إلى تحسين المناخ الاستثماري في البلاد، مشيراً إلى ضرورة تبسيط الإجراءات وتقليل مستوى التدخل البشري لتوفير بيئة تنافسية فعالة تعزز من نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما استعرض الوزير مع رئيس الوزراء نتائج جولة المشاورات التي تمت مع وفد أمريكي رفيع، حيث تم البحث في تطورات العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة. وأكد الوزير حرص مصر على بناء شراكة اقتصادية متوازنة تدعم تصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق الأمريكية، بالإضافة إلى جذب استثمارات جديدة في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا.

وفي سياق المباحثات الدولية، تناول الوزير نتائج مناقشاته مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث تمثلت أبرز النتائج في تطوير برامج التمويل المشترك لدعم تصدير المنتجات المصرية وبحث آليات التكامل الصناعي الإقليمي. وأشار إلى أهمية توفير حلول تمويلية مرنة تسهل تدفق السلع والخدمات مما يسهم في زيادة معدلات الصادرات.

على صعيد تشجيع الاستثمار المباشر، قدم وزير الاستثمار لمحة عن لقائه مع مسؤولي شركتين رائدتين، حيث تم التباحث حول فرص التوسع وضخ استثمارات أجنبية مباشرة جديدة في السوق المصرية. وتم الاتفاق على عقد اجتماعات فنية متخصصة تهدف لتطوير الأطر التنظيمية ودعم البرامج المتعلقة بالتحول الرقمي وتحليل البيانات من أجل تعزيز الشفافية وكفاءة الأداء الاستثماري.

كما استعرض فريد سبل التعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، مشدداً على أهمية تفعيل المبادرات التي تهدف لوضع مصر كمركز إقليمي لإعادة التصدير. وجاء ضمن هذه المبادرات بحث إطلاق برامج تسهل انسياب السلع عبر الاتفاقيات التجارية الكبرى، وتوسيع استخدام العملات المحلية لتسهيل المعاملات التجارية.

وفي إطار تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، تحدث الوزير عن إطلاق برنامج تدريبي متخصص يهدف إلى رفع كفاءة موظفي مراكز خدمات المستثمرين. ويتعاون هذا البرنامج مع أكاديمية التدريب بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك في خطوة نحو تأهيل الطاقات البشرية وتوفير تجربة سلسة للمستثمرين في كافة معاملاتهم.