وزير الكهرباء يؤكد على أهمية ترشيد الإنفاق وإدارة الموارد في خطة العمل الجديدة

واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهوده الميدانية من خلال زيارة مواقع العمل والإنتاج، وذلك في إطار استراتيجيته لتعزيز أداء القطاع وتطويره. وفي جولته الأخيرة، قام بزيارة مبنى هيئة المحطات المائية السابق، مستهدفًا الاطلاع على الخطط الكفيلة باستغلال المبنى بشكل يحقق عوائد اقتصادية مرجوة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

فتأتي هذه الزيارة ضمن إطار السعي لتأهيل المبنى كمقر لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وهو جزء من الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تهدف إلى تحقيق فصل واضح بين قطاع إنتاج الكهرباء ونقله وتوزيعه، مع إفساح المجال أمام القطاع الخاص لدخول السوق.

خلال الجولة، استمع الدكتور محمود عصمت لشروحات من المهندس إيهاب إسماعيل، رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، حول الأبعاد والخطط المتعلقة بالمبنى، الذي كان سابقًا مقراً لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية، والتي جرى إلغاؤها حسب القانون رقم 11 لسنة 2022. وقد تم استبدالها بمشروعات جديدة تدعم الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة.

كما أشار الوزير إلى تعليمات رئيسية تتعلق بتحسين كفاءة الإنفاق وإدارة الأصول من أجل تزويد السوق بالكهرباء بمصر، وذلك عبر تهيئة المبنى ليكون ملائمًا للمهام الجديدة لجهاز تنظيم المرفق. ويأتي في مقدمة ذلك العمل على فتح السوق أمام المستثمرين من القطاع الخاص للمساهمة في إنتاج وتوزيع الكهرباء.

ولفت الدكتور عصمت إلى أهمية اتخاذ خطوات ملموسة لإعادة تأهيل سوق الكهرباء والفصل بين مختلف مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع. مشددًا على ضرورة ترشيد الإنفاق وتعظيم الفوائد من الأصول المتاحة. كما أشار إلى تكوين فريق عمل مختص يقوم بتحديد وحصر الأصول في قطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية، ضمن رؤية طموحة للتحول الرقمي.

تندرج هذه الجهود ضمن خطة شاملة تسعى لتحقيق استدامة مالية للقطاع عبر تحسين الأداء والتشغيل الذاتي للأصول. حيث يبرز أهمية استغلال كافة الموارد المتاحة وتحسين المؤشرات الخاصة بالأداء، مما يعزز من قدرة قطاع الكهرباء على مواجهة التحديات المستقبلية ويدعم آمال تحقيق الأهداف المستدامة.

تجسد هذه الخطوات التوجه العام نحو ترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الموارد المُتاحة، وتدعم فكرة توسيع نطاق المشاركة من جهة القطاع الخاص لضمان تطوير مستدام وفعّال في قطاع الطاقة بمصر.