الوزراء يعتمدون تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية لتحسين إدارة الموارد الطبيعية

وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار يتعلق بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، وهو القرار الذي صدر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 2020. يمثل هذا التعديل خطوة مهمة لضبط وتنظيم عمليات البحث والاستغلال للخامات المعدنية في مصر.

وتتضمن هذه التعديلات عدة نقاط رئيسية تتعلق بالتراخيص المطلوبة للبحث والاستغلال في المناجم والمحاجر والملاحات. حيث نصت اللائحة على ضرورة أن تشمل هذه التراخيص، تراخيص معامل تحليل الصخور والخامات المعدنية. كما حددت اللائحة موانع إصدار التراخيص في المناطق الحساسة مثل المناطق الأثرية والمحميات، مما يعكس حرص الحكومة على الحفاظ على التراث البيئي والثقافي.

علاوة على ذلك، أشارت التعديلات إلى شروط حصول مالكي الأراضي على التراخيص، والتي تتطلب منهم تقديم مستندات وبيانات معينة للجهة المختصة. ويتيح التعديل لمالك الأرض بعقد مسجل إمكانية طلب الترخيص مباشرة، مما يسهل عليه عملية الاستفادة من الثروات المعدنية الموجودة على أرضه، دون فرض أجور إضافية عليه.

كما تتيح التعديلات للهيئة المختصة بقطاع التعدين إمكانية إنشاء أو المشاركة في شركات متخصصة في مجالات البحث والاستغلال المعدنية، سواء داخل مصر أو خارجها، شرط أن تظل نسبة المشاركة العامة في هذه الشركات لا تقل عن 10%. وهذا يعكس توجه الحكومة لتوسيع قاعدة الاستثمارات في قطاع التعدين وتعزيز النشاط الاقتصادي.

في سياق آخر، ستعمل لجنة استشارية تتشكل بموجب هذه التعديلات برئاسة ممثل عن وزارة البترول والثروة المعدنية، وستضم ممثلين عن الجهات ذات الصلة. ستجتمع اللجنة بشكل دوري لإبداء الرأي في المواضيع المتعلقة بالثروة المعدنية، مما يساهم في تحسين التنسيق بين الجهات المختلفة ويدعم اتخاذ القرارات السليمة في هذا القطاع الحيوي.

من جهة أخرى، تأخذ اللائحة في اعتبارها التقدم التكنولوجي حيث يمكن تقديم طلبات الحصول على التراخيص عبر منصة إلكترونية مخصصة، مما يسهل العمليات ويزيد من كفاءتها. كما تم تحديد مدة الترخيص لخمس سنوات مع إمكانية التجديد، مما يمنح الشركات والمستثمرين وضوحًا حول العمليات والإجراءات.

أخيرًا، أضافت اللائحة فصلًا جديدًا يتعلق بترخيص معامل تحاليل الصخور والخامات، والذي يحدد الاشتراطات والمعايير اللازمة لضمان جودة العمليات والرقابة الدائمة على هذه المعامل. هذا الشق من اللائحة يعكس التوجه نحو تشديد الرقابة لتفادي أي تلاعب وضمان سلامة العناصر المستخرجة من الثروة المعدنية.