وزير الكهرباء يوجه بتشديد الرقابة على تداول الأجهزة غير المطابقة للمواصفات لحماية المستهلك

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أهمية تعزيز الرقابة على الأجهزة والمعدات الكهربائية المتداولة في السوق المحلية، مشدداً على ضرورة منع تداول المنتجات التي لا تتوافق مع المواصفات القياسية المصرية ومعايير كفاءة الطاقة. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد اليوم الثلاثاء لمتابعة تنفيذ خطة رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.

تناول الاجتماع عدداً من الآليات الهادفة إلى تشديد الرقابة وتطوير المواصفات، حيث تم مراجعة المعايير الحالية الخاصة بأجهزة التكييف وأنظمة الإضاءة. يهدف ذلك إلى تطبيق نظام فحص مسبق قبل مرحلة الشحن، مما يضمن عدم دخول المنتجات غير المطابقة إلى سوق البلاد. كما تم التأكيد على ضرورة أن يرفق الموردون ملصقات كفاءة الطاقة بجانب شهادات المطابقة، وضمان القيام بعمليات رقابة دورية على خطوط الإنتاج لضمان الالتزام بالمواصفات القياسية المحينة.

وأشار وزير الكهرباء إلى أهمية تضمين شروط كفاءة الطاقة ضمن كراسات الشروط الخاصة بالمشتريات الحكومية، داعياً الجهات المعنية إلى الالتزام بهذه المعايير مع منح مهلة للأطراف المعنية لتوفيق أوضاعها مع أحكام الكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء.

وأوضح عصمت أن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك يعتبر ضرورة وطنية، وهو أحد الأركان الأساسية التي تدعم الاقتصاد القومي. كما يمثل هذا التحسين أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الطاقة المتكاملة حتى عام 2040. وأكد على أن تكاليف إنشاء 1 ميجاوات للطاقة تعمل على خلق فراغ كبير في التكاليف مقارنة بتلك اللازمة لتحقيق نفس القدرة من خلال تحسين الكفاءة، مما يستدعي تنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية.

عُقد الاجتماع بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وشهد حضور ممثلين عن العديد من الجهات ومنها الشركة القابضة لكهرباء مصر والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة. كما حضر الاجتماع ممثلون عن وزارات مختلفة تشمل الصناعة والداخلية والتنمية المحلية، بجانب منظمات المجتمع المدني مثل الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة الصناعات الهندسية، مما يدل على استعراض شامل لتوجهات الحكومة نحو تحسين كفاءة الطاقة واستخدامها.