وزارة المالية تكشف إنفوجرافا توضح التعديلات الجديدة على قانون ضريبة الدمغة وضريبة الدخل

أعلنت وزارة المالية عن مجموعة من التعديلات الجديدة التي تشمل قانوني ضريبة الدمغة وضريبة الدخل، وذلك كجزء من الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية. تهدف هذه التعديلات إلى تبسيط الإجراءات المالية وتقليل تكلفة المعاملات، مما يسهم في توفير سيولة أكبر في سوق المال ويعزز من جاذبية الاستثمار للمستثمرين. يعد دعم السوق المالية المصرية أحد الأولويات لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى.

ضمن التغييرات التي تم الإعلان عنها، تم إدخال ضريبة دمغة نسبية بقيمة 0.5 في الألف على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة بالبورصة. وقد تم تصميم هذه الضريبة بحيث يتحملها كل من البائع والمشتري، سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين، مما يسهل إجراءات حساب الضريبة ويجعلها أكثر وضوحاً. كما تم تحديد ضريبة دمغة مخفضة للتداول اليومي، حيث ستطبّق ضريبة بمعدل 0.25 في الألف، وهو ما يعد بديلاً جيداً للسعر العام السابق، مما يساهم في تخفيف العبء المالي على المستثمرين.

وفي خطوة لتحفيز سوق الأوراق المالية، تم إعفاء صانعي السوق من هذه الضريبة النسبية خلال عمليات بيع وشراء الأوراق المالية، مما يعزز من نشاطهم ويساعد في دعم استقرار السوق. يعكس هذا الإجراء أهمية دعم النشاط والشراكات الاقتصادية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

أما في ما يخص التعديلات المتعلقة بضريبة الدخل، فقد تقرر عدم فرض هذه الضريبة على عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة، حيث اكتفت وزارة المالية بفرض ضريبة الدمغة النسبية فقط. ويسعى ذلك إلى تشجيع الأنشطة الاستثمارية في البورصة عبر منح حوافز مالية للشركات التي تقوم بقيد أسهمها، حيث تم تحديد حافز نقدي بقيمة 15% من قيمة ضريبة الإقرار لمدة ثلاث سنوات.

تظهر هذه التعديلات إصرار الحكومة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز النشاط الاقتصادي، وهو ما يسهم في دفع عجلة التنمية ويوفر بيئة استثمارية أكثر تشجيعاً، مما يعكس رؤية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.