الحكومة تطلق إجراءات القيد المؤقت ل10 شركات جديدة في قطاع البترول بالبورصة
عقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعاً مهماً يوم الثلاثاء في العاصمة الجديدة، حيث تناول الاجتماع استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية فيما يخص إدراج عدد من الشركات التابعة للقطاع في البورصة المصرية. وقد حضر الاجتماع المهندس كريم بدوي، وزير البترول، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور محمد عاصي، وكيل وزارة البترول للشئون المالية والتجارية.
وأكد مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سياق الجهود الحكومية الحالية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وهو جزء من التوجهات المتبعة وفقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة. وهدف الحكومة هو إدراج عدد كبير من الشركات المملوكة للدولة في البورصة، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية لهذه الشركات وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تضع حالياً خططاً لإدراج شركات من قطاع البترول في البورصة بشكل مؤقت، وهو ما يعكس التقدم في تحسين أداء هذه الشركات. وجاءت هذه الخطوات في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وفقاً لرؤية مصر 2030.
وأوضح وزير البترول خلال الاجتماع أن إدراج شركات القطاع ينسجم مع خطوات وإجراءات برنامج الطروحات الذي يعد من الركائز الأساسية لتحقيق المرونة الاقتصادية وتحقيق المزيد من التمكين للقطاع الخاص. وأكد على أهمية تلك الطروحات في جذب استثمارات جديدة والمساهمة في استغلال الأصول المملوكة للدولة بالكفاءة المطلوبة.
وأضاف أن الهدف من هذا الإجراء هو إعادة هيكلة الفكر الإداري في هذه الشركات، مع استغلال الفرص المتاحة في سوق البترول بما يضمن تحويل الأرباح إلى سيولة تساعد في المشاريع المستقبلية. ويجري اختيار الشركات بناءً على قدرتها المالية واجتذاب المستثمرين الأجانب.
من جانبه، أشار المهندس كريم بدوي إلى أن إدراج شركات البترول في البورصة سيمكنها من الحصول على التمويل اللازم لنموها وتوسعها عبر مصادر متعددة، مما يعزز قدرتها على المنافسة. كما أكد على أن حركة التداول اليومي في السوق تعكس الأداء الفعلي لهذه الشركات، وهو ما يعد مؤشراً مهماً للتقييم الاستثماري.
وشدد الوزير على أن إدراج الشركات يسهم في جذب تدفقات مالية مؤسسية تدعم ميزان المدفوعات المصري ويعزز من كفاءة الإدارة من خلال التزام بآليات رقابية صارمة وقواعد الإفصاح الضرورية. هذه الخطوة تهدف أيضاً إلى توفير بدائل تمويلية بعيداً عن الاعتماد على ميزانية الدولة أو الاقتراض.
وفي ختام الاجتماع، تم التوافق على بدء الإجراءات اللازمة لقيد مؤقت لعشر شركات من قطاع البترول في البورصة، وأكد رئيس الوزراء على أهمية وضع جدول زمني محدد لإتمام هذه الخطوات. وتأتي هذه التطورات وسط تفاؤل كبير من الأوساط الاقتصادية تجاه هذه المبادرات التي تراهن على تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته في السوق الإقليمي والدولي.
