وزير التخطيط يتعاون مع البنك الدولي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة

استقبل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعثة البنك الدولي في خطوة تهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين الجانبين. خلال الاجتماع، تم التباحث حول تقرير مراجعة المالية العامة (PFR) الذي يعمل البنك على إعداده بالتعاون مع الوزارات الوطنية المختلفة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتوجيه الاستثمارات العامة بما يخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

اجتماع رستم مع ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي الذي يشرف على مصر واليمن وجيبوتي، شهد حضور قيادات الوزارة وممثلين عن وزارات المالية والخارجية والتعاون الدولي. وقد عبر الدكتور رستم عن متانة العلاقات بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تعتبر نموذجاً للتعاون التنموي الفعال.

أشار الوزير إلى أن تقرير مراجعة المالية العامة يشكل أداة تشخيصية مهمة، حيث يتضمن تقييم فعالية اختيار وتنفيذ المشاريع الحكومية، وعلاقتها بالأولويات الاقتصادية والتنموية، فضلاً عن قدرته على تحقيق فرص العمل والنمو المستدام. وبهذا الصدد، أوضح رستم أن الحكومة تهدف للاستفادة من هذه التقارير لتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر 2030.

كما سلط الوزير الضوء على أهمية حوكمة دورة المشروع، بدءًا من التخطيط والتقييم، مروراً بالتنفيذ والمتابعة، وصولاً إلى قياس الأثر. وشدد على ضرورة تكامل خطط الاستثمار مع الميزانية العامة لضمان توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية والمشاريع ذات الأثر الإيجابي على حياة المواطنين.

وفي سياق الحديث، أكد رستم على أهمية أن تأخذ التوصيات الواردة في التقرير بعين الاعتبار التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي تؤثر على الدولة، وذلك إلى جانب الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

تمحور النقاش حول سبل تحسين كفاءة إدارة الاستثمارات، حيث تعمل الحكومة على تطوير آليات تمويل مبتكرة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الميزانية العامة. كما تم استعراض أهمية إنشاء نظم رقمية موحدة تسهم في إدارة ومتابعة المشاريع وتحسين توزيع الاستثمارات جغرافيًا، مما يعزز الشفافية ويعتمد على البيانات في صنع القرارات.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق بينهما وتنظيم ورش عمل فنية مشتركة لتطوير استراتيجيات التعاون في المستقبل. ستعمل هذه المبادرات على تعزيز كفاءة الاستثمارات العامة وتطبيق آليات تمويل جديدة، خاصة في مجالات البنية التحتية، والتمكين الاقتصادي، وريادة الأعمال، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.