وزيرة التنمية المحلية والبيئة تكشف عن نتائج الموجة 28 لإزالة التعديات وأثرها على البيئة والتنمية المحلية
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا مفصلًا حول جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك ضمن الموجة الثامنة والعشرين لهذا البرنامج الوطني. ويعكس التقرير التعاون الفعال بين الأجهزة التنفيذية للمحافظات وقوات إنفاذ القانون، بالإضافة إلى اللجنة العليا لاسترداد الأراضي.
وأشار التقرير المقدم من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، إلى نجاح الحكومة في تنفيذ نحو 25,946 حالة إزالة منذ بداية العام 2026 وحتى نهاية شهر مارس. ويعتبر هذا الرقم دليلاً على الالتزام الحكومي باسترداد الحقوق والتعامل بشكل فوري مع التعديات، حيث تم استعادة مساحات شاسعة من الأراضي.
ومن بين الحالات التي تم إزالة التعديات عنها، تم تسجيل 6,636 حالة تتعلق بأملاك الدولة، حيث شملت تلك الإجراءات إزالة 5,149 حالة بناء واسترداد مساحة تقارب 2.1 مليون متر مربع. كما تم التعامل مع 1,487 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، والتي تُعادل نحو 34,630 فدانًا، مما يدل على الجهود الكبيرة في الحفاظ على ممتلكات الدولة.
أما فيما يتعلق بحالات التغير المكاني غير القانوني، فقد أظهر التقرير إزالة 15,228 حالة، منها 12,886 حالة تتعلق بالبناء على مساحة تصل إلى 1.3 مليون متر مربع، مما يدل على التزام صارم بمراقبة أي تغييرات غير قانونية في استخدام الأراضي.
وفي سياق الحفاظ على الرقعة الزراعية، تم تسجيل إزالة 4,082 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية، حيث تم استعادة مساحة تصل إلى 1,654.7 فدانًا، وهو ما يعكس الحرص على منع تبوير هذه الأراضي الحيوية. كما أشار التقرير إلى سرعة استجابة الدولة من خلال تنفيذ 19,639 حالة مخالفة على الأراضي في مرحلة المهد.
وفي إطار جهود التقنين، تم إحالة 144 طلب تقنين إلى الجهات المختصة، وتم تعديل حالة 332 طلبًا لاستكمال إجراءات التقنين. كما تم التعاقد مع 272 مواطنًا، ومتابعة إجراءات تحصيل الغرامات من 25,781 مخالف، مما يعني أن إجمالي الحالات المستهدفة قد وصل إلى 52,479 حالة ما بين إزالة وتصحيح أوضاع وتحصيل غرامات.
تؤكد الدكتورة منال عوض على أهمية المتابعة المستمرة لأعمال الإزالة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مما يدعم الجهود المبذولة للحفاظ على أراضي الدولة. وتدعو المواطنين إلى المبادرة بتقديم طلبات لتقنين أوضاعهم عبر المنصة الوطنية، مما يعكس الرغبة في تحقيق الاستقرار الانمائي والامتثال للقوانين.
وفي هذا السياق، تشدد وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية التصدي لكافة أشكال التعديات، والتزام الحكومة بعدم التهاون في مثل هذه المسائل، متعهدة بمواصلة الجهود لضمان عدم عودة أي تعديات على الأراضي المستردة والتصدي الفوري لأي محاولة لبناء غير قانوني.
كما أشادت وزيرة التنمية بالجهود المنسقة مع المحافظات وقوات إنفاذ القانون لتسهيل تنفيذ الأهداف المرجوة من الموجة 28، مع التأكيد على ضرورة المتابعة الميدانية لضمان تنفيذ هذه الجهود على الأرض وتحقيق انضباط عمراني يحقق حقوق المواطن والدولة.
