رابطة آسيان تعلن عن تمويل بقيمة 30 مليار دولار من بنك التنمية الآسيوي لدعم رؤية 2045

منذ 2 ساعات
رابطة آسيان تعلن عن تمويل بقيمة 30 مليار دولار من بنك التنمية الآسيوي لدعم رؤية 2045

في خطوة تعزز الاستقرار المالي والإقليمي، ترحب رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) باقتراح بنك التنمية الآسيوي لإنشاء مرفق تمويلي جديد بقيمة 30 مليار دولار للفترة من 2026 إلى 2030. هذا المرفق يسعى إلى دعم تنفيذ خطة القطاع المالي ورؤية مجتمع آسيان بحلول عام 2045، مما يبرز التزام الدول الأعضاء بتعزيز التعاون المالي والتنمية المستدامة.

جاء ذلك أثناء الاجتماع الثالث عشر لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لرابطة آسيان، حيث أشار الاجتماع إلى أهمية إعادة تفعيل ترتيب مبادلة العملات الذي قد يسهم في تقوية شبكة الأمان المالي في المنطقة. وقد نوه بيان وزارة المالية الماليزية، الذي نقلته وكالة “برناما”، بمساعي دول آسيان لتعزيز التعاون للتغلب على التحديات الاقتصادية الراهنة.

كما لفت البيان إلى الجهود المبذولة في مجال التمويل المستدام، مع تسجيل مشروعات مرفق التمويل الأخضر قيمتها 19.4 مليار دولار خلال الفترة بين 2026 و2028. هذا التقدم يعكس التوجه الإيجابي نحو تطوير نماذج اقتصادية تراعي الاستدامة البيئية وتضمن مصالح الأجيال القادمة.

كما تم الاحتفاء بإطلاق صندوق الربط الإقليمي للطاقة، الذي يهدف إلى تعزيز أمن الطاقة في بلدان الرابطة ودعم تطوير شبكة الكهرباء. تأتي هذه الخطوات في وقت تسود فيه التوترات السياسية في غرب آسيا، حيث أعرب وزير المالية الثاني الماليزي، أمير حمزة عزيزان، عن قلق دول آسيان بشأن التأثيرات المحتملة لهذه التوترات على التجارة العالمية بما فيها إمدادات الطاقة.

وحذر الوزير من المخاطر المرتبطة بالرسوم الجمركية، والتجزؤ الجيو-اقتصادي، وهشاشة الديون. كما أكد على ضرورة تعزيز التكامل المالي والتعاون الإقليمي لحماية الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مرونة آسيان في مواجهة التحديات العالمية.

اختتم الاجتماع، الذي كان برئاسة مشتركة مع الفلبين، بإصدار بيان مشترك يعكس الالتزام بالحفاظ على الاستقرار المالي ودعم التحول الرقمي. كما تم تحديد الأولويات الرئيسية لعام 2026 تحت شعار “معاً نحو استشراف المستقبل”، مع التركيز على تطوير أسواق رأس المال المستدامة وتعزيز الربط بين أنظمة المدفوعات الإقليمية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية.