محافظ البحر الأحمر يقضي على عشوائية الأراضي ويحدد مستقبل التوسع السكني والتجاري

استعرض الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، المخططات التفصيلية لمدن المحافظة، والتي تتضمن تفاصيل استخدامات الأراضي من سكنية وتجارية وخدمية، بالإضافة إلى التوسعات المستقبلية المقررة لكل مدينة. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده مع قيادات الوحدة المحلية لمدينة الغردقة.

حضور الاجتماع

حضر الاجتماع اللواء رئيس الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، ومدير المشروعات بالوحدة المحلية، ومدير التخطيط العمراني، إلى جانب الدكتورة مديرة إدارة التنسيق الحضاري بالديوان العام للمحافظة.

أهمية المخططات العمرانية

أكد الدكتور البرقي أن المخططات التفصيلية لجميع مدن المحافظة تمثل مرجعًا أساسيًا لضبط منظومة البناء والتطوير العمراني. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أنها تأخذ في الاعتبار متطلبات النمو العمراني والسياحي خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن صون الهوية البصرية للمدن ويقضي على العشوائية في استخدامات الأراضي.

تطوير الممشى السياحي

على هامش استعراض المخططات، أصدر الدكتور البرقي مجموعة من التكليفات العاجلة لتطوير الممشى السياحي بالغردقة. وطالب بضرورة توضيح الوضع القانوني لقطعة الأرض البالغة مساحتها 20 ألف متر مربع، وتحديد حالتها بشكل رسمي وموثق.

اجتماع عاجل مع شركات المرافق

كما كلّف محافظ البحر الأحمر رئيس الوحدة المحلية بعقد اجتماع عاجل مع شركات المرافق المعنية، بهدف حصر المرافق اللازمة للممشى السياحي وتحديد التكلفة التقديرية لتنفيذ كل مرفق على حدة، مع وضع جدول زمني مناسب لإتمام الأعمال.

تحفيز القطاع الخاص

في سياق تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التطوير، أوصى البرقي بعقد لقاء مع المستثمرين لاستعراض موقفهم من تمويل أعمال التطوير والتجميل، على أن تُنفَّذ وفق طابع معماري موحد تحت إشراف مهندس استشاري متخصص، لضمان الجودة والانسجام البصري للمشروع.

المعايير الجمالية والتنسيق الحضاري

شدد البرقي على ضرورة إلزام جميع الجهات المنفذة للأعمال الإنشائية على امتداد الممشى بتركيب ساتر حضاري موحد طوال فترة التنفيذ، للحفاظ على جماليات المكان أمام الزوار والسياح. كما طالب بمراجعة شاملة لوضع بوابة إحدى القرى وحصر جميع التعديات الواقعة على خطوط التنظيم.

التزام دائم بالقانون

أكد محافظ البحر الأحمر أن جميع الأعمال الإنشائية داخل نطاق الممشى يجب أن تسير تحت إشراف مشترك من إدارة التنسيق الحضاري والوحدة المحلية، مع الالتزام الكامل بمعايير الشكل الجمالي وخطوط التنظيم المعتمدة.

إجراءات قانونية ضد المخالفات

على الصعيد القانوني، كلّف البرقي إدارة الشئون القانونية بإعداد مذكرة رسمية لتحويل ثلاث صيدليات مخالفة إلى النيابة العامة، إلى جانب ستة محال تجارية سبق غلقها لمخالفتها خطوط التنظيم. هذه الإجراءات تمثل رسالة واضحة بأن المحافظة مصممة على تطبيق القانون دون تهاون.

المساعي لتطوير السياحة

تأتي هذه التكليفات في إطار جهود محافظة البحر الأحمر لرفع الكفاءة السياحية للغردقة وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية متكاملة، من خلال تطوير بنيتها التحتية وصون هويتها العمرانية والجمالية.