ورشة عمل في أكاديمية البحث العلمي تستشرف مستقبل العمل عبر المنصات الرقمية في مصر

نظمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، من خلال مجلس العلوم الاقتصادية والإدارية، ورشة عمل علمية لعرض نتائج دراسة تطبيقية تتعلق بدوافع وأشكال العمل الجديدة، بالإضافة إلى العمل عبر المنصات الرقمية في مصر.

رعاية وافتتاح الورشة

أقيمت هذه الفعالية برعاية الأستاذة الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والأستاذ الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة.

وقد افتتح الأستاذ الدكتور أحمد جبر، المشرف على قطاع المجالس النوعية، فعاليات الورشة نيابة عن رئيس الأكاديمية، بحضور الأستاذة الدكتورة يمن الحماقي، مقرر المجلس، والأستاذة الدكتورة نجوى سمك، الباحثة الرئيسية للدراسة وعميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الجلالة.

الحضور والمشاركون

استقطبت الورشة حضوراً متميزاً من عدد كبير من الخبراء وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، بما في ذلك وزارة العمل، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلاً عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما شملت فعاليات الورشة ممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، والأكاديمية الوطنية للتدريب، بالإضافة إلى عدد من مؤسسي منصات العمل الرقمية في مصر.

موضوعات المناقشة

تركزت مناقشات الورشة حول التحولات السريعة التي يشهدها سوق العمل نتيجة للتطور التكنولوجي وانتشار المنصات الرقمية. كما تناولت الأنماط الجديدة للعمل، مثل العمل الحر الرقمي، والعمل عند الطلب، والعمل عبر المنصات. وقدمت الدراسة تحليلاً لدوافع العاملين للانخراط في هذه الأنماط، بالإضافة إلى خصائصهم ونماذج الأعمال الخاصة بالمنصات، وكذلك التحديات التنظيمية والحماية الاجتماعية المرتبطة بها.

توصيات ورشة العمل

قدمت الدراسة رؤية تحليلية لواقع اقتصاد المنصات في مصر، مع مقارنات دولية تسهم في دعم تطوير السياسات العامة. واختتمت الورشة بعدد من التوصيات المهمة، منها:

• تطوير الأطر التشريعية المنظمة لأنماط العمل الجديدة.
• تعزيز نظم الحماية الاجتماعية للعاملين في الاقتصاد الرقمي.
• دعم برامج التدريب وتنمية المهارات الرقمية.
• تعزيز الشفافية في إدارة المنصات الرقمية.
• إنشاء مرصد وطني لمتابعة تطور اقتصاد المنصات في مصر.

فرص العمل عبر المنصات

وأكد المشاركون أن العمل عبر المنصات يمثل فرصة واعدة لتطوير سوق العمل في مصر. وأعربوا عن أهمية تحقيق التوازن بين دعم الابتكار الرقمي وتوفير الحماية الاجتماعية والتنظيمية للعاملين.