نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يسعى لتعزيز التعاون مع المركزي للمحاسبات
استقبل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اليوم الاثنين، المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في لقاء يهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين الحكومة والجهاز. وهذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز جهود الدولة نحو تطوير نظام الحوكمة والمتابعة، بالإضافة إلى تقييم الأداء المؤسسي والمالي بشكل أفضل.
خلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية تطبيق أفضل الممارسات في مجال الحوكمة، وكيفية تطوير آليات المتابعة والتقييم، ودعم خطوات إعادة الهيكلة وزيادة كفاءة الإدارة. هذا الأمر من شأنه أن يسهم في تحسين الأداء التشغيلي والمالي وزيادة الاستفادة من أصول الدولة. وبالتالي، فإن ذلك يعزز قدرة الشركات المملوكة للدولة على تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية وفقاً لمبادئ الإدارة الرشيدة.
كما أشار الدكتور حسين عيسى إلى الدور المحوري الذي يلعبه الجهاز المركزي للمحاسبات كأحد الأعمدة الرئيسية للرقابة المالية وتقييم الأداء، مبرزاً حرص الحكومة على تعزيز التعاون المؤسسي مع الجهاز. هذا التعاون يهدف إلى تحقيق التكامل بين الجهات التنفيذية والرقابية، مما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والإداري ويعزز كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة.
وتناول نائب رئيس مجلس الوزراء أهمية الحوكمة في تحسين أداء الشركات المملوكة للدولة، مشيراً إلى دورها الأساسي في دعم كفاءة الإدارة ورفع مستويات الفاعلية والشفافية. إضافة إلى ذلك، فإن التركيز على الاستخدام الأمثل للأصول والموارد يساعد في تحقيق العوائد المطلوبة ويعزز من قدرة الشركات على الوفاء بمستهدفاتها الاقتصادية والتنموية.
من جهته، أعرب المستشار محمد الفيصل يوسف عن حرص الجهاز المركزي للمحاسبات على تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وترسيخ مبادئ الحوكمة. كما أشار إلى أهمية التكامل بين الجهات التنفيذية والرقابية في دعم مسيرة الإصلاح وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
وفي ختام الاجتماع، أوضح الدكتور هاشم السيد أن حوكمة الشركات تمثل ركناً أساسياً في نظام الإصلاح والتطوير المؤسسي. حيث أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تعمل على تنفيذ برنامج متكامل لحصر وتصنيف وحوكمة هذه الشركات، مما يسهم في تحسين آليات إدارتها وكفاءة أدائها، ويزيد من العائد الناتج عن أصولها.