منظمة الصحة العالمية توافق على البرنامج التدريبي الميداني للوبائيات في مصر

أكدت وزارة الصحة والسكان المصرية على اعتماد منظمة الصحة العالمية للبرنامج التدريبي الميداني في الوبائيات المصري (Egypt FETP)، مما يجعله مركزًا متعاونًا مع المنظمة في مجال التدريب الميداني للوبائيات. يأتي هذا الإعلان ليعكس التقدم الملحوظ الذي حققته مصر في مجالات الطب الوقائي والصحة العامة.

يعتبر البرنامج المصري أول مركز معتمد من منظمة الصحة العالمية في هذا المجال على مستوى إقليم شرق المتوسط والقارة الأفريقية، مما يشير إلى أهمية هذه الخطوة التي تعزز من القدرات الوطنية والإقليمية في مجال الوبائيات التطبيقية. وعلق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، على هذا الحدث التاريخي، مشيراً إلى أنه يمثل تتويجًا للجهود المؤسسية والعلمية التي يبذلها قطاع الطب الوقائي.

وأوضح عبد الغفار أن هذا الاعتماد يأتي تجسيدًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تعزيز الأمن الصحي والاستثمار في تطوير الكوادر البشرية. وأكد أن هذه الخطوة تعزز جاهزية مصر لمواجهة التحديات الصحية والأوبئة التي قد تحدث، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي متميز في الصحة العامة.

من جهته، قال الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، إن البرنامج التدريبي الميداني للوبائيات يعد من الدعائم الأساسية للصحة العامة في مصر. ومنذ تأسيسه عام 1993، تمكن البرنامج من تخريج العديد من الدفعات المؤهلة التي ساهمت بشكل كبير في رفع كفاءة الاستجابة السريعة للتهديدات الصحية في جميع أنحاء البلاد، حيث قام بتنفيذ مجموعة من الدراسات الميدانية والتقصيات الصحية.

ولفت الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن هذا الإنجاز يعزز من سجل البرنامج، الذي حصل أيضًا على اعتراف دولي سابق من قبل الشبكة العالمية للتدريب الميداني في الوبائيات. كما يعبر توالي تلك الاعتمادات الدولية عن التزام البرنامج بتطبيق أعلى معايير الجودة، مما يعكس كفاءة المنظومة التعليمية والتدريبية وقدرتها على تأهيل كفاءات ريادية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأبرز الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي، أهمية انتقال البرنامج إلى مركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث سيفتح هذا الأمر آفاقًا جديدة للتعاون مع الدول المجاورة في تنفيذ برامج تدريبية وبحثية مشتركة. مثل هذه الخطوات تعزز من قدرة الدول على مواجهة الأوبئة والطوارئ الصحية، مما يسهم في تحسين الاستجابة الإقليمية والدولية في هذا المجال.