بيتكوين تستعيد قوتها فوق 64 ألف دولار بفضل بيانات التضخم الأمريكية

منذ 1 ساعة
بيتكوين تستعيد قوتها فوق 64 ألف دولار بفضل بيانات التضخم الأمريكية

استعادت العملة الرقمية “بيتكوين” نشاطها يوم السبت، لتقترب مجددًا من عتبة 64 ألف دولار، بعد أن شهدت تراجعًا في الجلسة السابقة، بالتزامن مع انخفاض في أسهم شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات. هذا التراجع كان نتيجة لإطلاق نموذج ذكاء اصطناعي جديد من الصين، بالإضافة إلى تزايد الضغوط الناجمة عن احتمالات عدم إقرار تشريعات أمريكية تدعم تنظيم سوق الأصول الرقمية.

بحسب منصة “كوين ماركت كاب”، سجل سعر “بيتكوين” 63,972.70 دولار، بعد أن تراوحت أسعارها بين 62,505 دولارات و64,287 دولارًا. كانت “بيتكوين” قد اقتربت في بداية الأسبوع من مستوى 65 ألف دولار، مستفيدة من بيانات التضخم الأمريكية التي عززت من التوقعات بأن يتبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية أقل تشددًا.

على الجانب الآخر، شهدت العملات البديلة حركة صعودية محدودة في يوم السبت، حيث ارتفعت عملة “إيثريوم” بنسبة 0.65%، في حين زادت عملة “ريبل” (XRP) بنسبة 0.29%. وكانت “Cardano” قد حققت قفزة ملحوظة بنسبة 3.31%. أما “BNB” و”Solana”، فقد شهدتا مكاسب بنحو 0.67% و0.33% على التوالي، بينما ارتفعت “Dogecoin” بنسبة 0.66%، وقامت عملة “$TRUMP” بالقفز بمقدار 7.01%.

تأتي خسائر الجلسة السابقة بعد إعلان شركة Moonshot AI الصينية عن إطلاق نموذجها الجديد Kimi K3، الذي أظهر أداءً متفوقًا في برمجة الواجهات الأمامية عند مقارنته بنماذج مثل Claude Fable 5 من شركة Anthropic وGPT-5.6 من شركة OpenAI. حصل النموذج الصيني على 1679 نقطة، متفوقًا على منافسيه الذين سجلا 1631 و1618 نقطة، مما جعله يتصدر المشهد، ويشمل النموذج نحو 2.8 تريليون معامل باعتماد تصميم “خليط من الخبراء” (MoE) الذي يفعل مكوناته بحسب طبيعة المهمة.

هذا التقدم التكنولوجي أثار قلق المستثمرين بشأن تقييمات شركات التكنولوجيا، وسط مخاوف من أن النماذج المفتوحة والأقل تكلفة قد تغير قواعد المنافسة. وقد أثر ذلك سلبًا على سوق العملات الرقمية، التي أصبحت مرتبطة بتحركات أسهم التكنولوجيا والرقائق، مما أدى إلى تزايد التداعيات على شركات تعدين “بيتكوين” المدرجة، والتي اتجهت لزيادة استثماراتها في الحوسبة عالية الأداء، وهذا وسط مخاوف من تراجع الطلب على مراكز البيانات عالية التكلفة.

على الصعيد التنظيمي، بدأت الضغوط تتزايد بفعل الغموض الذي يحيط بالتشريعات الأمريكية، حيث انخفضت احتمالات إقرار مشروع قانون CLARITY المنظم للأصول الرقمية بحلول نهاية العام إلى 32% وفقًا لمنصة Polymarket، مقارنة بنسبة 82% في فبراير الماضي، في ظل الخلافات داخل مجلس الشيوخ بشأن القضايا المتعلقة بأخلاقيات تعامل الحكومة مع العملات المشفرة.